مبادرةالسلام العربية تؤكد على اتفاق مارس الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة

أكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شهر مارس المنصرم بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين والمحددة في اربعة أشهر.
وذكر بيان صدر، عقب اجتماع اللجنة اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أن الجانب العربي سيأخذ في الاعتبار في أية مفاوضات مباشرة الضوابط المذكورة في بيان مجلس جامعة الدول العربية في يونيو الماضي وبيانات اللجنة في اجتماعيها الأخيرين.
وأشار البيان إلى أنه "في ضوء التعهدات الأمريكية الجديدة وما جاء فى الرسائل التى وجهها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وعلى الرغم من عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام، تؤكد اللجنة على ما اتفقت عليه في مارس الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة".
وجدد البيان التمسك بالموقف العربي القاضي بأن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي التى مازلت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت اللجنة على أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، معبرة عن الرفض القاطع لأية حلول جزئية أو مرحلية من قبيل اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.
وأشارت إلى أن المباحثات غير المباشرة لن تثمر فى أجواء يسودها التوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والتي كان آخرها قرارها القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وكذلك التهديدات الإسرائيلية بشن الحرب في المنطقة.
وذكرت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بالتحرك نحو طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس على محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، داعية وزارات الخارجية والسفراء العرب في العواصم التى تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع الأمانة العامة نحو تحقيق هذا الهدف وتكليف المجموعة العربية في اليونيسكو بطرح موضوع الضم غير المشروع للحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية على اليونيسكو.