اللجنة البرلمانية المختلطة ستساهم في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي (رئيس لجنة في البرلمان الأوروبي)

أكد رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بانزيري بيير أنطونيو أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الاتحاد الاوروبي سيساهم في تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين.
وقال بانزيري، خلال الاجتماع التأسيسي للجنة المختلطة، إن هذه الأخيرة تأتي بقيمة مضافة لتنفيذ الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وتجسد الإرادة في إقامة علاقات حقيقية بين البرلمانيين الاوروبيين والمغاربة.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة دعما للمغرب في مواصلة الإصلاحات العديدة التي انخرط فيها وفي مسلسل الدمقرطة الذي أرساه.
وأضاف أن أشغال هذه اللجنة ستشمل تنفيذ الوضع المتقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ما يتعلق بالحكامة ودولة الحق والقانون والهجرة التي تعتبر مواضيع ذات اهتمام مشترك.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي غابرييل ألبرتيني أن إحداث هذه اللجنة المختلطة يعد "لحظة تاريخية" في العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مضيفا أن لذلك "دلالة قوية جدا" ويبرز الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز الحوار السياسي.
وأشاد السيد ألبرتيني بجودة العلاقات القائمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة ، مشيرا إلى أن القمة الاولى الاتحاد الاوروبي-المغرب، التي انعقدت شهر مارس الماضي بغرناطة شكلت "نجاحا أكيدا".
وأكد أن المغرب والاتحاد الاوروبي يتقاسمان قيما مشتركة، تتمثل في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يحصل على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار السيد ستيفان فول أن اللجنة البرلمانية المختلطة ستشكل "محركا قويا" للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، مضيفا أن هذه اللجنة تعد "مرحلة حاسمة" في اطار الشراكة "النموذجية" بين الطرفين.
واستعرض المفوض الاوروبي، من جهة أخرى، حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن الطرفين حققا تقدما في جميع المجالات التي يشملها مخطط العمل (الحوار السياسي وحقوق الانسان والاصلاحات السياسية والاجتماعية).
وبعدما ذكر بأن أول اتفاق للتعاون يعود إلى سنة 1976، أكد فول أن الشراكة الثنائية عرفت "قفزة نوعية" بعد منح الوضع المتقدم للمغرب سنة 2008.
وسجل اعتراف الاتحاد الاوروبي بالتقدم الذي حققه المغرب، مضيفا أن انعقاد قمة غرناطة "تبرهن مرة اخرى على الاهمية السياسية التي نوليها لعلاقتنا، وتؤكد على مدى طموحاتنا والمكانة المفضلة للمغرب الشريك الأساسي في الشراكة الاورو-متوسطية وفي العالم العربي".