المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام مجلس المستشارين : الفريق الاشتراكي يعتبره مؤسسة دستورية ستعزز الإصلاحات الكبرى ببلادنا

قدم وزير العلاقات مع البرلمان مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين صبيحة أمس الجمعة، وهو المشروع الذي يهدف إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وطريقة تنظيمه وتسييره، تفعيلا لمقتضيات الباب التاسع من الدستور.
وأوضح الوزير أنه لا ينبغي قياس صلاحيات المجلس الاستشارية، الواردة في مشروع القانون التنظيمي، باختصاصات أية هيأة استشارية أخرى، ذلك أن مهمته استشارية شاملة لدى الحكومة والبرلمان في كل القضايا العامة المرتبطة بالاقتصاد الوطني والتكوين، وبتحليل الظرفية وتقديم الاقتراحات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكد وزير العلاقات مع البرلمان أن طبيعة تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقترحة في مشروع القانون التنظيمي، هي التي جعلت الحكومة تبادر إلى عرضه أمام مجلس المستشارين، حيث إنه سيتشكل من أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني، مما يجعل مجلس المستشارين أقرب إلى دراسة هذا القانون التنظيمي المهم، والذي يعد امتدادا للدستور.
وفي هذا الإطار، خلص الوزير إلى اقتراح تشكيل لجينة من أعضاء لجنة العدل والتشريع يترأسها رئيس مجلس المستشارين من أجل صياغة ديباجة تتصدر هذا القانون التنظيمي المهم، وتمهد لأحكامه ومقتضياته، وتبسط السياق العام الذي جاء من خلاله المشروع.
وفي هذا السياق، عبرت رئيسة الفريق الاشتراكي زبيدة بوعياد عن تثمينها لهذه المقاربة التشاركية التي نهجتها الحكومة في عرضها لهذا المشروع أمام مجلس المستشارين. وأوضحت أن فكرة صياغة ديباجة المشروع من طرف لجنة العدل والتشريع ستكون لها دلالة عميقة على مستوى مساهمة المؤسسة التشريعية في إنتاج الأفكار المؤطرة لهذه المؤسسة الدستورية المهمة.
كما اعتبرت أن تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أمر به الخطاب الملكي السامي، يعد خطوة أخرى في مجال الإصلاحات المؤسساتية المهمة التي تشهدها بلادنا. ذلك أن مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستكون في قلب الإصلاحات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي فتحت فيها أوراش عديدة، وتحتاج إلى مؤسسات قوية لدعمها وتوجيهها وتحسين حكامتها...
ولتعميق المناقشة والتفكير في هذه المعطيات، وفي مشروع القانوني التنظيمي، وكذا في المهام والأدوار المنتظر أن يضطلع بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد ارتأى الفريقان الفيدرالي والاشتراكي بمجلس المستشارين تنظيم يوم دراسي بمقر المجلس يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، وهو اليوم الدراسي الذي اعتبر عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي أنه سيكون مناسبة لأعضاء الفريقين الاشتراكي والفيدرالي لدراسة مشروع القانون التنظيمي، ولإشراك مجموعة من الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين في دراسة المشروع، والتفكير في الاقتراحات العملية لإغنائه وتعديله بما يحسن نصه ويساهم في توجيه مقاصده وتحقيق أهدافه.