المدن والمجالات الترابية المحلية أصبحت مدعوة للعمل من أجل تطوير قدراتها (مسؤول)

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السيد علال السكروحي، أن المدن والمجالات الترابية المحلية أصبحت مدعوة للعمل من أجل تطوير قدراتها عبر الاستغلال الأمثل لمختلف التجارب والفرص الناجحة وتعزيز إمكانياتها وعصرنة أساليب تدبيرها وتحسين وتنويع خدماتها.
وأضاف في كلمة ألقاها، باسم وزير الداخلية، اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "التنمية الحضرية بين النظرية والتجارب العملية"، أن تطوير هذه القدرات كفيل بتحقيق التنمية ومواجهة التحديات في مختلف الميادين.
وأوضح السيد علال السكروحي أن المملكة المغربية، إدراكا منها لأهمية الرهانات التي تطرحها التنمية الحضرية، بادرت بفتح أوراش ضخمة لعصرنة جماعاتها المحلية التي تروم إعادة تأهيلها وتعزيز بنياتها التحتية وتحسين جاذبيتها وتوسيع قدراتها الاستثمارية وتأمين مواردها وتطوير وتنويع خدماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق برامج تنموية تشاركية يتم تنفيذها بوتيرة عالية وآجال زمنية محددة.
وقال في هذا الصدد " وهكذا جعلنا من إعادة تموقع جماعاتنا المحلية، بتقوية بنياتها التحتية وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار، عناصر ضرورية لبناء مجالات ترابية حديثة وتنافسية، مؤهلة لرفع كافة التحديات والاستجابة لحاجيات السكان المتزايدة".
وأبرز أن المغرب اعتمد ، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عمليات إدارية موجهة بالاساس للمناطق والأحياء التي تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة، مشيرا الى أن هذه الأوراش تضع العنصر البشري في صلب مجهودات التنمية وتؤسس لتوجهات جديدة في العمل الاجتماعي قوامها المشاركة المواطنة والمسؤولية المشتركة لمختلف الفاعلين العموميين والخواص وفعاليات المجتمع المدني.
ولاحظ السيد علال السكروحي أن "الدور الذي تقوم به الدول والحكومات والمنظمات والجمعيات في وضع برامج واستراتيجيات للتنمية المحلية وكذا الاندماج في سياسات هادفة، تتطلب منا تعميق تبادل الخبرات حول أهم التحديات التي تواجه التنمية الحضرية بالعالم العربي"، مشيرا الى أنه يمكن اختزال هذه التحديات في الجانب الاقتصادي المتمثل في التنافس الدولي في اطار العولمة وخلق الثروات وخلق فرص الشغل، والجانب الديموغرافي والاجتماعي بالاضافة الى تحديات أخرى.
وخلص الى القول أن تأطير التنمية المحلية يشترط الإجابة على ثلاثة أسئلة وهي طريقة التحكم في العقار، وآليات تمويل التنمية، ونوعية الحكامة الأنجع.
ومن جهته، أكد رئيس المعهد العربي لإنماء المدن السيد عبد الله العلي النعيم أن هذا اللقاء العربي يعتبر مناسبة لتحقيق الأهداف ومواصلة البحث ومشاركة وتبادل الخبرات الاقليمية والعالمية، معربا عن أمله في أن تحقق المدن العربية أهدافها التنموية، وتصبح ذات جاذبية اقتصاديا وبيئيا وأمنيا واجتماعيا.
وذكر بأن المعهد العربي لإنماء المدن أنشأ سنة 2005 وحدة متخصصة في استراتيجية تنمية المدن بالعالم العربي، ملاحظا أنه من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار كل مدينة، تطمح في تطوير قطاعاتها التنموية المختلفة وتسعى الى تطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق تنمية حضرية، الظروف البيئية والاجتماعية والادارية للمجتمع المعني.
وتميز حفل الافتتاح بعرض شريط وثائقي حول مدينة مراكش، تناول المسارات التنموية التي شهدتها المنطقة مع ابراز الأوراش الكبيرة التي حظيت المدينة الحمراء ونواحيها بالاستفادة منها والرامية الى تعزيز بنيتها التحتية للنهوض وانعاش مختلف القطاعات من بينها القطاع السياحي والاقتصادي والاجتماعي وجلب المزيد من الاستثمارات.
وفي نهاية هذا الحفل، قام المشاركون في هذه الندوة بزيارة المعرض الذي ينظم بهذه المناسبة، والذي يشارك فيه عدد من القطاعات العاملة في مجال التنمية الحضرية.
ويهدف هذا اللقاء العربي إلى تقديم الجوانب النظرية وكذا الوقوف على التطورات العلمية في مجال التخطيط الحضري والتحديات الكبرى التي تستهدف المدن العربية، مع اقتراح الحلول المناسبة لتطوير مختلف المرافق والخدمات وإنعاش الاستثمار، خدمة للمواطن وللتنمية المحلية المستدامة.
كما يشكل فرصة لتقديم التجارب الرائدة وتبادل الخبرات في مجال تدبير وتنظيم الحواضر.
ويشارك في هذه التظاهرة العربية الهامة، التي تنظمها وزارة الداخلية الى غاية 26 ماي الجاري، مسؤولون من مستوى عال وممثلون عن الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية ومختصون في قضايا التنمية الحضرية، من المغرب والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان ومصر وسورية والجزائر والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وقطر.
ويتضمن برنامج الندوة، المنظمة بتعاون مع منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن، جلسات عامة وأوراش تتناول محاور تهم بالأساس التنمية الحضرية والتخطيط الاستراتيجي، والاسكان بالمدن والمرافق العمومية الحضرية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة.