السيد بنسالم حميش يدعو إلى سياسة ثقافية جهوية

دعا السيد بنسالم حميش وزير الثقافة،اليوم الثلاثاء،إلى وضع سياسة ثقافية جهوية،وذلك بهدف ترسيخ قيم التعدد الثقافي واللغوي والإبداعي الذي تزخر به المملكة.
وقال السيد حميش،خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب خصص لمناقشة موضوع (السياسة الثقافية بالمغرب)،إن جماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني أصبحت تقوم بجزء غير يسير من التدبير الثقافي،وهو ما يمكن اعتباره يضيف الوزير،عنصرا إيجابيا في مجال الاستثمار الثقافي الوطني الإجمالي.
وبخصوص السياسة الثقافية بالمغرب،أوضح السيد حميش أن هذه السياسة تقوم على تشخيص وضعية البنيات التحتية ورصد الاختلالات المجالية على مستوى التجهيز الثقافي وتقييم دعم المجالات الثقافية،مضيفا أن المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي الذي ينشده المغرب يقوم على المقومات الثقافية والحضارية للأمة ومعانقة ثقافات الإنسانية جمعاء في تبادل معطاء وخلاق.
وأبرز،في هذا الصدد،أن المغرب انخرط في توفير نوعين من البنيات التحتية الثقافية تشمل المشاريع الثقافية الوطنية الكبرى،وعلى رأسها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،والمتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد العالي لموسيقى وفنون الرقص ... ،وكذا تجهيزات القرب والمتعلقة بالأساس بدور الثقافة والمكتبات الوسائطية ومعاهد الموسيقى ...
وأكد وزير الثقافة على أهمية جهود الحكومة في دعم مجال الكتاب والنشر من خلال تشجيع القراءة العمومية عن طريق تقريب الكتاب من المواطنين وذلك بمواصلة إنجاز شبكة دور الثقافة ونقط القراءة فضلا عن البحث عن برامج جديدة مع القطاعات الحكومية المعنية لا سيما مع قطاع التعليم لتعزيز القراءة لدى الناشئة.
وأشار،في هذا الصدد،إلى تنظيم أولمبياد القراءة خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.
ولدعم الإنتاج الثقافي والفني وتيسير رواجه وتداوله في مختلف المناطق وبالأخص في الوسط القروي،أشار وزير الثقافة إلى الدعم الذي يقدم للجمعيات الثقافية بناء على عقود برامج،وكذا دعم الفرق المسرحية والفنون التشكيلية من أجل توسيع دائرة الإنتاج الثقافي الوطني وتنويع مكوناته.
وعلى مستوى إعادة هيكلة الإدارة الثقافية وتعزيز القدرات والكفاءات،أشار السيد حميش إلى اعتماد منظومة جديدة تخول بموجبها مزيدا من الصلاحيات للمديريات الجهوية التي تم إحداثها،وكذا تحيين وتحديث الترسانة القانونية للقطاع والرفع التدريجي من الاعتمادات العمومية المرصودة له فضلا عن مواصلة سياسة التكوين والتكوين المستمر.
من جهة أخرى،تمحورت مداخلات النواب خلال هذا الاجتماع،الذي دعا إليه فريقا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة،حول مدى مساهمة السياسة الثقافية في المغرب في الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي الوطني،مشيرين إلى بعض المهرجانات والتظاهرات الثقافية التي لا تساهم في إبراز المنتوج الفني والإبداعي الوطني.
كما أكدوا على أهمية البنيات التحتية الثقافية التي يتم إنجازها بالمملكة،وعلى ضرورة وضع برامج واضحة كفيلة بإعطاء مضمون ومنتوج ثقافي لهذه البنيات.
وشددوا أيضا على ضرورة أن تنخرط وزارة الثقافة في إعادة طبع بعض الكتب المرجعية في التراث المغربي وذلك للحفاظ عليها وتمكين الأجيال المتعاقبة من الاطلاع عليها.