مركز حرية الإعلام يدعو إلى تحديد وتفعيل برنامج لتحديث نظام المعلومات بالبرلمان

دعا مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحكومة إلى تحديد وتفعيل برنامج لإصلاح وتحديث نظام المعلومات بالبرلمان.
وأكد المركز، في بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة جعل حق حصول البرلماني على المعلومات والوثائق هدفا لأي إصلاح لهذا النظام، وعلى ضرورة مد كل برلماني بمنحة سنوية مخصصة للبحث والدراسات وإعداد الوثائق التي يحتاج إليها ليكون عمله فعالا ومنتجا.
ودعا البرلمان إلى جعل اقتراح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات ضمن أولوياته، وتنظيم ندوة وطنية حول نظام المعلومات الخاص بالبرلمان.
أما بالنسبة للبرلماني، فأكد المركز أن عليه أن يتوفر على مقر خاص بالدائرة الانتخابية ليتمكن من الاستماع إلى المواطنين وتجميع المعلومات التي هو في حاجة إليها ليقوم بدوره بفعالية، مشيرا إلى أن هذا المقر المفتوح يجب أن يمول من الحزب من خلال ميزانية تخصصها الدولة لذلك، وأن عليه كذلك استعمال جميع الوسائل المتاحة،خاصة تلك التي تسمح بها وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال للولوج إلى المعلومات.
وذكر المركز أنه، وفي إطار برنامجه حول "الحق في الحصول على المعلومات العمومية .. حق للجميع" فقد وسع اهتمامه نحو مجال يندر البحث فيه بالمغرب، ويتعلق الأمر بنظام المعلومات بالبرلمان، مشيرا إلى أنه لإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على زيارات ميدانية لمجلسي البرلمان ومقابلات مباشرة مع برلمانيين من المجلسين، بالإضافة إلى استمارة تتضمن 38 سؤالا استهدفت عينة من 150 برلمانيا (أي ما يشكل ربع البرلمانيين المغاربة)، تم اختيارها دون اعتبار النوع والانتماء السياسي.
وقد شملت أسئلة الاستمارة، يضيف البلاغ، ثلاثة محاور كبرى يعالج المحور الأول علاقة البرلمان بالحكومة حول توفير المعلومات، والثاني البنية الداخلية لنظام المعلومات في ما يرتبط بالحاجيات الأساسية للبرلماني من المعلومات والوثائق، في حين يتطرق المحور الثالث إلى مصادر المعلومات الخارجية التي يستعملها البرلماني.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البحث كشف عن نقائص كبيرة في نظام المعلومات بالبرلمان، بناء على تقييم البرلمانيين أنفسهم لأداء مكونات بنية هذا النظام.
ومن بين النتائج التي أسفر عنها البحث، تأكيد 35 في المائة من البرلمانيين المشمولين أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم، فيما أقر 46 في المائة منهم بأن الجهاز التنفيذي يوفر لهم معلومات، غير أنهم اشتكوا من عدم احترام الحكومة للآجال القانونية لتسليمها.