مركز حرية الإعلام يصدر بحثا جديدا حول: "البرلماني المغربي: في إشكالية حصوله على المعلومات والوثائق"

في إطار برنامجه حول «الحق في الحصول على المعلومات العمومية: حق للجميع"، وسع مركز حرية الإعلام اهتمامه نحو مجال يندر البحث فيه بالمغرب، ويتعلق الأمر بنظام المعلومات بالبرلمان. و لإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على زيارات ميدانية لمجلسي البرلمان ومقابلات مباشرة مع برلمانيين من المجلسين، بالإضافة إلى استمارة تتضمن 38 سؤالا استهدفت عينة تتكون من 150 برلمانيا (أي ما يشكل ربع البرلمانيين المغاربة)، تم اختيارها دون اعتبار النوع والانتماء السياسي. شملت أسئلة الاستمارة ثلاثة محاور كبرى:
1- محور يعالج علاقة البرلمان بالحكومة حول توفير المعلومات،
2- محور يعالج البنية الداخلية لنظام المعلومات فيما يرتبط بالحاجيات الأساسية للبرلماني للمعلومات والوثائق،
3- أما المحور الثالث فيتطرق إلى مصادر المعلومات الخارجية التي يستعملها البرلماني. كشف هذا البحث عن نقائص كبرى في نظام المعلومات في البرلمان المغربي، بناء على تقييم البرلمانيين أنفسهم لأداء مكونات بنية هذا النظام.
و هذه بعض النتائج.
· 35% من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية و الإدارات العمومية لا توفر الوثائق و المعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم.
· %46 من الذين أقروا أن الجهاز التنفيذي يوفر لهم المعلومات، ذهبوا إلى أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية لتسليمهما. وأرجعوا ذلك إما لإهمال من طرف المصادر الرسمية (%43). أو لغياب التواصل من طرفها (%43). أو لمعلومات سرية حسب المصادر الرسمية (%14).
· %46 من البرلمانيين يؤكدون على وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة و الإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني. وربطوها إما بكونها وثائق سرية مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية أو بغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي. أو وثائق لها علاقة بالجيش أو الأمن أو الصحراء. أو الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية. أو بميزانية القصر و الميزانية العسكرية وميزانية صناديق بعض المؤسسات التي لا يشرف عليها البرلمان. أو وثائق حول الضرائب.
· %49 من البرلمانيين أجمعوا أن الجهات الرسمية لا تبرر رفضها تزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يطلبونها. والذين أكدوا أنها تبلغهم برفضها، أجمع %65 على أن الحكومة لا تبلغهم إلا شفهيا بذلك وليس كتابيا.
· %65 من البرلمانيين صرحوا أن الأجوبة التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين لا تتضمن المعلومات و المعطيات التي يطلبونها. و إعتبر %44 من البرلمانين أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقية.
· %34 من البرلمانيين أقروا بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة حولها أو يجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على الحكومة. منها ميزانية البلاط الملكي، وما يرتبط بالسلطات العليا أو ما يدخل في دائرة أسرار الدولة، العلاقات الخارجية و العدل و حقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات التعسفية والضرائب و بعض المواضيع الدينية.
· %70 من البرلمانيين أجمعوا على عدم توفير إدارة البرلمان لبنية معلوماتية كافية للبرلماني. ف%59 منهم اعتبروا المكتبة البرلمانية متوسطة أو ضعيفة. و %93 أكدوا أن الموقع الإلكتروني متوسط أو ضعيف. و %84 منهم اعتبروا أن محتوياته غير مفيدة لهم في الحصول على المعلومات و حكموا بأنه ناقص أو لا فائدة منه. و%89 أقروا أن الأرشيف البرلماني دون المستوى.
· %70 من البرلمانيين صرحوا بعدم لجوئهم إلى مؤسسات غير حكومية خارج البرلمان للحصول على معلومات مرتبطة بدورهم التشريعي.
· أما تقييم البرلماني لشكل تغطية الإعلام لأنشطة البرلمان، فكان حكمه بعدم جودة هذه التغطية على الشكل التالي: %85 الإذاعات الرسمية، %67 الصحافة الحزبية، %63 الصحافة المستقلة، %43 التلفزيون.
· %95 من البرلمانيين أجمعوا على أهمية وجود قناة برلمانية كمصدر للمعلومات. و في تفسير سبب تأخر ظهور المشروع إلى الوجود. أرجعه %33 إلى أسباب مالية. و %26 إلى أسباب تقنية. %23 إلى عدم الاتفاق مع من له سلطة تسييرها. فيما تعددت أراء %18 بين أسباب عدة: %77 يجهلون الأسباب و الباقي أرجعه إما إلى عدم كفاءة البرلمانيين إعلاميا أو إلى غياب إرادة حقيقية أو غياب إستراتيجية خاصة بالموضوع أو لجهل بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القناة
.· صرح سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام، " نتائج التقرير خلصت إلى ضعف البنية المعلوماتية للبرلمان التي يعتمد عليها البرلماني للحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة عمله التشريعي ومناقشة برنامج الحكومة ومراقبة تطبيقه. فالمسؤولية على هذه الوضعية تعود بالدرجة الأولى على الحكومة و رئاسة البرلمان والأحزاب."
جاء التقرير بمجموعة من الاقتراحات، وفي ما يلي أهمها:
· بالنسبة للحكومة يطالب المركز بتحديد وتفعيل برنامج لإصلاح وتحديث نظام المعلومات بالبرلمان ببحث عميق حول الوضعية الحالية لهذا النظام بما يسمح بتحديد و تفعيل هذا البرنامج. ويجب أن يكون حق حصول البرلماني على المعلومات والوثائق هدف أي إصلاح لهذا النظام. و يجب كذلك مد كل برلماني بمنحة سنوية مخصصة للبحث و الدراسات وإعداد الوثائق التي يحتاج إليها في عمله البرلماني ليكون فعالا ومنتجا.
· أما بالنسبة للبرلمان فيدعوه مركز حرية الإعلام على بوضع ضمن أولوياته اقتراح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، و تنظيم ندوة وطنية حول نظام المعلومات البرلماني يمكن أن يستدعي لها خبراء دوليين، وباحثين مغاربة، وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
· أما بالنسبة للبرلماني فعليه بدل مجهود ليكون له مقر في الدائرة الانتخابية ليستطيع الاستماع إلى المواطنين وتجميع المعلومات التي هو في حاجة إليها ليقوم بدوره البرلماني بفعالية. هذا المقر المفتوح يجب أن يمول من الحزب من خلال ميزانية تخصصها الدولة لذلك. و عليه كذلك استعمال جميع الوسائل المتاحة خاصة تلك تسمح بها وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصال للولوج إلى المعلومات.