والي بنك المغرب يدعو إلى تعزيز اللجوء للخدمات البنكية والإدخار لمعالجة النقص الحاصل في السيولة المصرفية

أكد والي بنك المغرب، السيد عبر اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه ينبغي بذل الجهد من أجل تعزيز اللجوء للخدمات البنكية (البنكنة)، والرفع من المدخرات الصغرى والمتوسطة، وذلك بغية مواجهة النقص الحاصل في السيولة المصرفية، المتواصلة منذ سنة 2007 .
وأوضح السيد الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن تحقيق (البنكنة) بنسبة 50 في المائة سنة 2010 أمر ممكن، وخصوصا بعد إحداث المصرف البريدي (بنك البريد).

وقال والي بنك المغرب: "لقد حققنا الآن معدل 47 في المائة من البنكنة، مع شبكة بنك البريد (...). وما زال هناك هامش" لتحقيق هدف 50 في المائة مع نهاية سنة 2010 ، مشيرا إلى أن نسبة "بنكنة" المناطق القروية لم تبلغ سوى 6 في المائة.

وأضاف: "لقد أعطينا الموافقة للمصرف البريدي ليشارك في جهد البنكنة"، مشيرا إلى أن بريد المغرب، الذي يضم حاليا نحو أربعة ملايين مشترك، يستهدف حوالي ستة ملايين بحلول 2013 .

ومن بين التدابير الأخرى التي يراها بنك المغرب ضرورية لمعالجة النقص في السيولة المصرفية، أشار السيد الجواهري إلى تعزيز القرب من المغاربة المقيمين بالخارج، قائلا، في هذا الصدد، "لقد حفزنا القطاع المصرفي لمزيد من التحرك في اتجاه سياسة القرب مع المغاربة المقيمين بالخارج" .

وقال إن هذه السياسة "بدأت تعطي نتائجها"، كما يعكس ذلك التحسن الحاصل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية (+9ر11 في المائة).

وأكد السيد الجواهري أيضا على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل تعبئة الإدخار على المدى الطويل لتمكين السيولة من "استعادة حالتها الطبيعية".

من جهة أخرى، استعرض والي البنك الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب برسم سنة 2009 ، إلى جانب التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك في أفق الفصل الثالث من سنة 2011 .

وأوضح، في هذا السياق، أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم قد تمت مراجعته، إذ ينتظر أن يبلغ في المتوسط 7ر1 في المائة في أفق الفصل السادس، مقابل 4ر1 في المائة في مارس الماضي.

وبالنسبة لسنة 2010 ، سيبلغ متوسط التضخم 2ر1 في المائة، بدلا من نسبة 1 بالمائة الواردة في تقرير مارس 2010 حول السياسة النقدية.

ويرتقب خلال الفصل الثالث من سنة 2011، أن تراوح نسبة التضخم 2 بالمائة، ومن المتوقع أن يظل مؤشر التضخم الأساسي أيضا في مستويات معتدلة وأن لا يتجاوز نسبة 2 بالمائة.

وأبرز والي بنك المغرب أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2010 سيتقدم بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في سنة 2009 ليبلغ نسبة تترواح بين 3 و 4 في المائة، بالنظر أساسا إلى الانكماش المتوقع على مستوى الإنتاج الفلاحي، مقارنة بالمستوى الاستثنائي المسجل سنة 2009 .

يذكر أن مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 بالمائة.

ويأتي هذا القرار في ظل سياق يتسم بالمخاطر المحيطة بالتوقعات الخاصة بالتضخم، التي تظل متجهة بشكل طفيف نحو الارتفاع، ارتباطا بآفاق تطور الأسعار عند الاستيراد والقروض البنكية.