انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية

تم اليوم السبت بالرباط انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب.
وقد حصلت اللائحة الوحيدة المترشحة على 293 صوتا من الأصوات المعبر عنها من قبل أعضاء المجلس الوطني للحزب، في حين تم إلغاء 13 صوتا.
وكان المجلس الوطني، قبل شروعه في عملية انتخاب أعضاء المكتب السياسي، قد صادق على مشروع المقرر التنظيمي لدورة المجلس، الذي يهدف إلى وضع قواعد تضمن السير العادي للاجتماع والمخصص لاستكمال انتخاب الأجهزة التنفيذية المنصوص عليها في اختصاصاته والمتمثلة في المكتب السياسي ولجنة مراقبة مالية الحزب ولجنة التحكيم والتأديب.
ويضم المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، حسب المادة 57 من النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، 30 عضوا منتخبا من طرف المجلس الوطني إضافة إلى الأمين العام للحزب وعضوين بالصفة هما رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان.
من جهة أخرى، قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تأجيل تشكيل لجنة مراقبة مالية الحزب ولجنة التحكيم والتأديب إلى الاجتماع المقبل للمجلس.
وكان السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أكد في كلمة افتتاح اجتماع المجلس الوطني، أن هذا الاجتماع يأتي تتمة لأشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، مؤكدا أن اجتماعات المجلس ستختلف اختلافا تاما مستقبلا عن ما كان من قبل سواء من حيث عدد الدورات التي سيعقدها (مرتين كل سنة) أو من حيث الاختصاصات ومراقبة باقي هيئات الحركة الشعبية على اعتبار أنه يشكل برلمان الحزب.
وشدد السيد العنصر على ضرورة مساهمة جميع الحركيين، كل من موقعه، لكسب الرهانات والتحديات المطروحة أمام الحزب، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة نهج سياسة القرب والتواصل مع المواطنين لإعطاء اشعاع للحركة الشعبية وتقوية موقعها في الساحة السياسية.
كما جدد التأكيد على أن الحزب يناضل ويدافع، منذ تأسيسه، على مبدأي التعددية والاعتراف بالاختلاف، معبرا عن امتنانه واعتزازه بمضامين برقية التهنئة التي بعث بها إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية.
يشار إلى أن أشغال المؤتمر الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري بالرباط تحت شعار "الوحدة رهاننا والتنمية هدفنا"، قد تميزت بإعادة انتخاب السيد امحند العنصر أمينا عاما للحزب بالأغلبية المطلقة، وبالمصادقة على تقارير اللجان المتعلقة بالأرضيتين السياسية والثقافية والبرنامجين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.