لقد ثبت للمحكمة الإدارية بأكادير،أ ثناء اطلاعها على محضر لجنة الإحصاء المودع لديها، بأن مجموع عدد الأصوات المعبر عنها بالنسبة لكل لائحة من اللوائح الانتخابية المقدمة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، والمدونة بالمحضر المذكور بالنسبة للمكتب المركزي 97 هو 1503، أي بفارق 619، عن عدد الأصوات المسجلة بمحضر المكتب المركزي عدد 97. وثبت لذات المحكمة كذلك أن التناقض الحاصل بين مجموع الأصوات المعبر عنها بالنسبة لكل لائحة بين ما هو مدون بمحضر المكتب المركزي عدد 97، ومحضر لجنة الإحصاء مرده بالأساس إلى إضافة الأصوات المحصل عليها بمكاتب التصويت عدد 94-95-96، للمكتب المركزي 97، والتي تم احتسابها مرتين أولا بالمكتب المركزي عدد 83، وثانيا بالمكتب المركزي 97، الأمر الذي أضاف 619 صوتا، مما جعل مجموع الأصوات المعبر عنها بالنسبة لجميع المكاتب المركزية والمدونة بمحضر لجنة الإحصاء يرتفع إلى 47956 صوتا. وبعد استبعاد الأصوات المضافة بالمكتب المركزي عدد 97، وعددها هو 619 صوتا، أصبح مجموع الأصوات المعبر عنها هو 47337، عوض 47956، كما هو مدون لدى لجنة الإحصاء، مما يؤكد أن هناك تلاعبا متعمدا ومقصودا للرفع من عدد مقاعد التجمع الوطني للأحرار. وانطلاقا من هذا التصحيح، أقرت المحكمة الإدارية بأكَادير، في حكمها الصادر يوم 27 يوليوز 2009، بأن اللوائح ال نتخابية حصلت على الأصوات الانتخابية على الشكل التالي: 1 - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 16326 صوتا. 2 - التجمع الوطني للأحرار 7717 صوتا. 3 - العدالة والتنمية 4404 صوتا. 4 - الاستقلال 3565 صوتا. 5 - العمالي 2841 صوتا. 6 - الحركة الشعبية 2519 صوتا. 7- الأصالة والمعاصرة 2448 صوتا. 8 - الاتحاد الدستوري 1785 صوتا. 9- لائحة لامنتم (الدار) 1675 صوتا. 10- لائحة لامنتم (الكرسي) 911 صوتا. 11- جبهة القوى الديمقراطية 840 صوتا. 12-لائحة لامنتم (العداء) 771 صوتا. 13- حزب العهد 760 صوتا. 14- التحالف الاشتراكي 479 صوتا. 15- التقدم والاشتراكية 425 صوتا. 16- لائحة لامنتم(الديك) 320 صوتا. 17 لائحة لامنتم (المغرب لنا جميعا) 151 صوتا. كما أن المحكمة، وانطلاقا من المعطيات الجديدة، حددت العتبة في 2840، 22 صوتا، حيث بمقتضى ذلك تم استبعاد لوائح الترشيح التي حصلت على نسبة أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية. هذا، وبعد تحديد القاسم الانتخابي في 699، 04، أصبح توزيع المقاعد المخصصة للائحة العادية (49 مقعدا)، على الشكل التالي: 1- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 24مقعدا (بإضافة مقعد واحد بفضل حكم المحكمة، بعد حصوله على أكبر بقية 355صوتا). 2- التجمع الوطني للأحرار 10 مقاعد (بعد خصم مقعد واحد). 3- العدالة والتنمية 6 مقاعد. 4- الاستقلال 5 مقاعد. 6- الحزب العمالي 4 مقاعد، بعد تجاوزه للعتبة بصوت واحد. هذا، وبعد أن حكمت المحكمة الإدارية بأكَادير، ابتدائيا، ببطلان قرار لجنة الإحصاء بعمالة أكَادير إداوتنان، لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لأكَادير عن طريق الاقتراع باللائحة بتاريخ 12 يونيو 2009، (اللائحة العادية) فيما يتعلق بالنتيجة، والحكم بأن عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة من اللوائح التي تجاوزت العتبة، فإن المطلوب الآن، هو أن تبعث وزارة الداخلية لجنة خاصة للتفتيش والتحقيق في التلاعب المقصود الذي حرم الاتحاد الاشتراكي من مقعد إضافي استفاد منه بدون وجه حق حزب التجمع الوطني للأحرار. فمن غير المقبول أن تتعامل وزارة الداخلية بمعيارين مختلفين حول نفس الوقائع، حين سارعت في رمشة عين إلى إرسال لجنة يترأسها فعليا الكاتب العام بوزارة الداخلية للتحقيق في فضيحة تسرب ورقة التصويت يوم الاقتراع إلى خارج مكاتب التصويت، مما فتح الباب للتلاعب بالنتائج وشراء الذمم، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية بمراكش، والذي قضى بإلغاء نتائج الانتخابات بمقاطعة المنارة. في حين تتقاعس ذات الوزارة عن فعل نفس الشيء بالنسبة لما حدث من تلاعب مفضوح ومكشوف من طرف لجنة الإحصاء بعمالة أكَادير إداوتنان لأن ما حدث يستحق البحث والتقصي والمساءلة وكذا التأديب والعقاب، خاصة أنه كان متعمدا ومقصودا لفرملة الاتحاد لكي لايحصل على الأغلبية، من أجل إتاحة الفرصة للموالين للتفاوض على الأغلبية، أي ل «الخواض» الذي اعتادته رموز الفساد بالمدينة. وفي ظل ماحدث بمراكش، حيث وقفت لجنة وزارة الداخلية على التلاعب، فتم توقيف والي الجهة، وتأديب عدد من المسؤولين وإحداث تغيير جذري في عدد من المناصب سواء بالعمالة أو المقاطعة، يتساءل الشارع الأكَاديري لماذا لم تطبق وزارة الداخلية نفس المعايير التي عوقب بها عامل مراكش ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، على عامل أكَادير إداوتنان ووالي جهة سوس ماسة درعة؟!...
