العمل الجمعوي حلقة مفصلية جديدة لتقوية مختلف البرامج الاجتماعية (السيدة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن العمل التطوعي يعتبر حلقة مفصلية جديدة ستقوي مختلف البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة.
وأبرزت السيدة الصقلي في كلمة خلال الندوة الوطنية حول العمل التطوعي التي نظمتها الوزارة تحت شعار "التطوع والرهانات الاستراتيجية للعمل الاجتماعي" أن التطوع يعد أيضا وسيلة من وسائل التنمية والتنشئة الاجتماعية وأداة لتطوير الكفايات الفردية والجماعية للعاملين الاجتماعيين وآلية للاندماج السوسيو-اقتصادي والسياسي.
ودعت العاملين الاجتماعيين إلى تجاوز مناهج التدبير الجمعوي التقليدية واستبدالها بثقافة جديدة من التدبير العصري الفعال مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي ودمجها بشكل أفقي في جميع مخططات العمل والبرامج.
كما دعت إلى الحفاظ على روح واستقلالية التطوع من كل استغلالات ضيقة وجعل التطوع في صلب القيم الديمقراطية وقيم المساواة التي تعد لبنات ضرورية لبناء صرح مجتمع حداثي ديمقراطي.
وبخصوص الدراسة النوعية التي أنجزتها الوزارة حول الجمعيات التنموية بالمغرب، استعرضت السيدة الصقلي أربع خلاصات أساسية تشير إلى التوزيع غير المتكافئ على المستوى المجالي للمتطوعات والمتطوعين النشيطين مع تسجيل كثافة للعمل التطوعي بجهات معينة (سوس-ماسة-درعة والدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تناسيفت-الحوز).
ومن بين النتائج التي خلصت إليها الدارسة، تضيف الوزيرة، تواجد المتطوعين والمتطوعات تقريبا بمختلف البنيات الجمعوية، والوعي بالقيمة المضافة للنسيج الجمعوي لدى العديد من القطاعات الحكومية لكنها لا تصل دائما إلى ربط شراكات مع جمعيات تتوفر على كفاءات بشرية كافية، إَضافة إلى تسجيل حضور ضعيف للنساء والشباب على مستوى الأجهزة التسييرية للجمعيات.
ومن جانبها، ركزت ممثلة المقيم الدائم الممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب السيدة علية اداري على أهمية التمييز بين العمل الخيري والعمل التطوعي، مبرزة أن هذا الأخير يخضع لتنظيمات وإطار رسمي يمكن من حماية العاملين في مجال التطوع.
ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية لتنسيق العمل التطوعي وتوفير إطار قانوني يمنح للمتطوعين وضعية اجتماعية معينة ويخولهم ضمانات واعتراف شرعي بدورهم في تنمية المجتمع.
وبنفس المناسبة، أكد رئيس منتدى مبادرات الجنوب السيد كمال لحبيب أن المسألة الاجتماعية أصبحت تشكل جوهر التغيير السياسي، لا سيما في ظل التغيرات التي يعيشها المغرب والعالم ككل خلال المرحلة الراهنة.
وأبرز أن هناك ثلاث تحديات تطرح نفسها تتمثل في بلورة مقاربة شمولية للمسألة الاجتماعية في بعدها السياسي، وتحقيق الاستقلالية عبر اختيار استراتيجية واضحة، إضافة إلى تحدي الحكامة الداخلية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مسلسل التفكير المشترك الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مع شركائها الجمعويين بغية بلوغ مرحلة جديدة من مسار إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالعمل التطوعي بالمغرب.