الإسكان : الوزارة تقدم حصيلة عملها خلال النصف الأول من سنة 2010 وتوقعات النصف الثاني

تم، أمس الجمعة بالرباط، تقديم حصيلة عمل وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال النصف الأول من سنة 2010 وتوقعات النصف الثاني، وذلك خلال لقاء ترأسه الوزير المكلف بالقطاع السيد أحمد توفيق حجيرة وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي.
وقد جرى ، خلال هذا اللقاء بالخصوص ، تقييم حصيلة عمل الوزارة وتوقعاتها في مجال التنمية الترابية والتعمير والاسكان والمدن الجديدة، وتحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية.
وبخصوص التنمية الترابية، تركزت الحصيلة ، التي تم بسطها بالمناسبة ، حول تتبع إنجاز إحد عشر مخططا جهويا لإعداد التراب الوطني، ودعم التخطيط الاستراتيجي التشاركي وتفعيله من خلال تجارب المذكرة 21 المحلية.
وعلى مستوى التعمير والهندسة المعمارية ، أبرز التقرير بالخصوص إعداد مجموعة من وثائق التعمير وتأطير الوكالات الحضرية وإعداد النصوص التطبيقية لقوانين التعمير.
وجاء في التقرير انه في مجال الإسكان، تميز النصف الأول من السنة، بالخصوص، بتتبع البرامج السكنية التي دشنها أو أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإعداد دليل حول استعمال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في السكن والتهيئة الحضرية، والإعلان عن أربعين مدينة بدون صفيح.
كما تطرقت الحصيلة، التي لاحظت تواصل إنجاز الأوراش المفتوحة في كل من تامنصورت وتامسنا والشرافات والقطب الحضري الجديد العروي، الى مذكرة تتعلق بإعداد مشروع قانون يهم المدن الجديدة، وتتبع الدراسات المتعلقة بالتقنيات الجديدة في مجال البناء بهذه المدن.
ومن جهة أخرى، أشارت الحصيلة إلى تحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، ولا سيما من خلال إنجاز دليل لمساطر تدبير الموارد البشرية، وإحداث نظام جديد لتقييمها، واحترام آجال تنفيذ الميزانية ومصاحبة المصالح المركزية من أجل تعميم التدبير المندمج للنفقات.
وفي ما يتعلق بتوقعات النصف الثاني من سنة 2010، لاحظت الوثيقة تطبيق برنامج الواحات تافيلالت، وتتبع الاستعدادات لتنظيم الملتقى الوطني حول التنمية القروية، وتتبع إنجاز عدة مخططات جهوية، ومراجعة النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير تتبع المشاريع التي دشنها أو أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتبع برامج السكن الاجتماعي وإنهاء الدراسة الاستشرافية حول القطاع العقاري في أفق 2020.
ووفقا لنفس الوثيقة، سيتميز النصف الثاني من سنة 2010 بمتابعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالتأهيل الحضري، وتسريع إنجاز الأشغال بالأقطاب الحضرية الجديدة، ووضع معايير جديدة لتدبير وسائل التسيير، ومواصلة برنامج تنظيم وترقيم أرشيف الوزارة.
وأشار السيد أحمد توفيق احجيرة، في كلمة بالمناسبة، الى أن هذه الحصيلة "لا تنحصر في قراءة الإنجازات الإيجابية" وإنما تضع "تقييما موضوعيا للوضعية والإكراهات المطروحة" في هذا المجال من أجل المزيد من تحسين الوضع وتعزيز علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين.
كما ركز السيد احجيرة على مشكلة انتهاء الفترات التنظيمية لمخططات التهيئة على مستوى المدن الكبرى، موضحا أن هذا الإكراه يفرض على مختلف المتدخلين في هذا المجال القيام "بتحول ذكي" لإعداد وثائق جديدة للتعمير.
وبخصوص إنجازات مجموعة العمران، أشار رئيس المجلس المديري لهذه المؤسسة السيد نجيب بدوي العرايشي، من جهته، الى أن النصف الأول من السنة تميز بإطلاق الأشغال بالنسبة ل89 ألف و145 وحدة واستكمال أشغال 40 ألف و928 أخرى، مضيفا أن عدد الوحدات المسلمة بلغ 11 ألف و780 وحدة.
وفي ما يتعلق بآفاق المجموعة في النصف الثاني من 2010، أوضح السيد بدوي العرايشي أنه سيتم إطلاق أشغال بناء 110 آلاف وحدة وأن 25 ألف وحدة تم تسليمها .
وتميز اللقاء أيضا بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وتروم الاتفاقية الأولى، المبرمة بين المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، إحداث قطب للكفاءات موجه للنهوض بالموارد البشرية في هاتين المؤسستين.
أما الاتفاقية الثانية، المبرمة بين الوزارة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، فتتوخى تعزيز التكوين المستمر، خاصة في مجالي التعمير والهندسة والمعمارية.
وتهدف الاتفاقية الثالثة بين الوزارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الى إرساء استراتيجية في مجالي التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة.
وقد شارك في اللقاء العديد من المنتخبين والمستشارين ومسؤولين عن عدة قطاعات وزارية، فضلا عن مهنيين من قطاع العقار.