السيد عباس الفاسي يؤكد على أهمية التنسيق المحكم بين كافة الدول المعنية لمواجهة ظاهرة الإجرام والإرهاب

(من المبعوث الخاص للوكالة عمر الطيبي) أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي على أهمية التنسيق المحكم بين كافة الدول المعنية لمواجهة شبكات الهجرة غير القانونية وتهريب الأسلحة والاتجار في البشر وكذا المجموعات المسلحة والمنظمات الإجرامية والإرهابية، التي اتخذت من منطقة الساحل والصحراء، قاعدة خلفية لها ولأنشطتها.
وشدد السيد الفاسي في كلمة أمام الدورة الثانية عشرة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد) المنعقدة بالعاصمة التشادية نجامينا يومي 22 و23 يوليوز الجاري على أن " مواجهة هذه الظواهر، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، تستدعي مجهودا جماعيا وتنسيقا محكما بين كافة الدول المعنية بدون استثناء، ضمانا للفاعلية في مواجهة المتطرفين الذين يهددون أمن واستقرار وسيادة دولنا ".
وقال "إن إثارة هذا الموضوع، يدفعنا حتما إلى التطرق إلى إشكالية التنمية الشاملة في قارتنا، مع ما سيستدعي ذلك من تعبئة وطنية وتضامنية عبر برامج مندمجة ومتكاملة تراعي المصالح الحيوية لشعوبنا وتؤمن حاجيات أطفالنا وأجيالنا المستقبلية وتقيهم من آفات الفقر والتهميش".
وأشار الوزير الأول ، من جهة أخرى ، إلى أن بؤر التوتر السياسي والعسكري في إفريقيا وفي كل بقاع العالم، لها انعكاسات وخيمة ومدمرة، معتبرا أن هذه الأزمات، تشكل عائقا أساسيا أمام الاستقرار الداخلي وتعيق المسيرة التنموية الوطنية والتعاون الإقليمي البناء، بالإضافة إلى أنها تمثل، على وجه الخصوص، خطرا على مقومات السيادة الوطنية لكافة الدول وعلى وحدتها الترابية".
وقال الوزير الأول في هذا الصدد "إن إطالة عمر هذه الأزمات بشكل عبثي وبدون أي مبرر منطقي، يشكل أكبر تحد مطروح على دولنا وعلى الأمن القومي الإفريقي، نظرا للإنزلاقات السياسية والأمنية الناجمة عن وضع هكذا مواصفاته، والذي يفتح شهية المجموعات المتطرفة والإرهابية".
وجدد الوزير الأول في الختام دعوة المملكة "إلى إعمال الحكمة وروح التبصر وإلى التعاطي مع هذه الأزمات التي تنتشر هنا وهناك على المستوى الإفريقي، بناءا على مبادئ الحوار والتوافق، لتجنيب منطقتنا المآسي الناجمة عن استعمال القوة والعنف".