التقويم مكون أساسي من مكونات النهج التعاقدي والحكامة المعتمدة في تدبير الشأن التربوي (السيد اخشيشن)

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن أن التقويم مكون أساسي من مكونات النهج التعاقدي والحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية التي تم اعتمادها في تدبير النظام التربوي.
وقال السيد اخشيشن، خلال ترؤسه، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير برسم سنة 2010، "إن التقويم مدخل أساسي لتصحيح أي ورش إصلاحي وتطويره وتجديده"، مضيفا أن "الأمر يزداد أهمية إذا ما تعلق بورش مجتمعي طموح في مستوى ورش استكمال إصلاح المنظومة التربوية".
وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة، التي تعد التاسعة للمجلس الإداري للأكاديمية، يأتي في سياق خاص يتميز بكونه يتزامن مع فترة اختتام الموسم الدراسي الذي يشكل أول موسم في ظل الأجرأة الفعلية للبرنامج الاستعجالي.
واعتبر الوزير أن هذه المحطة هي مرحلة لتجميع المعطيات وتقديم الحصيلة الأولية بإنجازاتها ونجاحاتها وبتعثراتها وإخفاقاتها وذلك من أجل ترسيخ الأدوار وتحديد المسؤوليات لتثمين المكتسبات وتحصينها عبر تحليلها والتعرف على مواطن قوتها، وكذا لرصد مكامن الخلل عبر دراستها واستخلاص أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتجاوزها.
واستعرض الوزير خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، والي الجهة السيد حسن العمراني وعامل عمالة الصخيرات-تمارة السيد عبد الحق حوضي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم السيد عبد اللطيف المودن وعدد من الفاعلين في المنظومة التربوية، الحصيلة الوطنية برسم السنة الأولى من تفعيل البرنامج الاستعجالي في جانبها الكمي أو في شقها التربوي.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تقوم على ثلاثة مداخل أساسية همت توسيع العرض التربوي، ومواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس التلاميذ، وتطوير النموذج البيداغوجي.
وأوضح السيد اخشيشن أن البرنامج الاستعجالي يتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال إحداث 168 مؤسسة تعليمية جديدة، 61 منها في الوسط القروي، في حين بلغ مجمل عدد الحجرات الجديدة بالتعليم العمومي بين إحداث وتوسيع 4860 حجرة، منها 1493 في الوسط القروي، فضلا عن تعزيز الطاقم التربوي بحوالي ثلاثة آلاف مدرس.
كما استعرض الوزير برمجة تأهيل الفضاءات التعليمية التي تشمل إصلاح 2781 مؤسسة و229 داخلية، برسم سنة 2009-2010.
وأشار إلى أن معدل تمدرس التلاميذ ما بين 6 و11 سنة سجل ارتفاعا ملموسا حيث انتقل من 6ر91 بالمائة في 2009 إلى 95 بالمائة سنة 2010، وانتقل معدل تمدرس التلاميذ ما بين 12 و14 سنة من 2ر70 بالمائة في السنة الماضية إلى 4ر75 بالمائة، أما فئة 15-17 سنة فقد بلغ المعدل 4ر50 بالمائة هذه السنة مقابل 9ر49 بالمائة السنة الماضية.
وأبرز السيد اخشيشن أن السنة الدراسية 2009-2010 تميزت أيضا باستقبال الفوج الأول من "جيل مدرسة النجاح" الذي يتعين مواكبته، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الإطار.
وبعد أن سجل أن هناك ارتفاعا في مؤشرات الاكتظاظ بمختلف الأسلاك باستثناء التعليم الثانوي والإعدادي، تطرق الوزير أيضا إلى نتائج الباكالوريا، موضحا أن الدورتين (العادية والاستدراكية) عرفت هذه السنة تطورا حيث بلغ معدل النجاح 49 بالمائة هذه السنة مقابل 54ر42 بالمائة في السنة الماضية، وبلغ عدد المرشحين الذين حصلوا على الباكالوريا 136 ألف و833 مرشحا (37ر51 بالمائة منهم إناث و85ر46 بالمائة ذكور) مقابل 104 ألف و111 في السنة المنصرمة، أي بارتفاع بنسبة 4ر31 بالمائة.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت مديرة الأكاديمية السيدة التيجانية فرتات حصيلة البرنامج الاستعجالي على مستوى الاكاديمية برسم سنة 2009-2010، مشيرة إلى أنه تم في إطار تطوير وتوسيع العرض التربوي إحداث وتوسيع 130 حجرة دراسية منها 45 بالتعليم الابتدائي، و62 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و23 بالتعليم الثانوي التأهيلي.
من جانبهم، أجمع باقي المتدخلين على أن النهوض بمستوى التعليم وتحقيق جودته والحد من الهدر المدرسي على مستوى الجهة رهين بتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية.