الرقي بالعمل البرلماني رهين بإصلاح المساطر المنظمة له (وزير)

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكرأن الرقي بالعمل البرلماني رهين بإصلاح المساطر المنظمة له، مضيفا أنه "يتعين التوافق حول هذه المساطر في أفق جعلها قواعد قانونية ملزمة للجميع".
وأشار السيد لشكر، في حوار مع جريدة (البيان) نشرته اليوم الثلاثاء، إلى وجود "نقاط سلبية تشوش على صورة البرلمان مثل ظاهرة الغياب، غير أن العمل البرلماني يتجه نحو التحسن"، معتبرا أن الرقي بهذا العمل مسؤولية ملقاة على عاتق الكل ويبقى رهينا بإصلاح هذه المساطر.
ويعتبر السيد لشكر أن "الإشكالية الحقيقية التي يعاني منها البرلمان تتمثل في المساطر"، مضيفا أنه يتعين التوافق بشأن هذه الإجراءات لجعلها قواعد قانونية ملزمة للجميع، وأن من واجب غرفتين الربلمان إشراك الأخرى في نظامها الداخلي.
وأضاف في هذا السياق أن الغرفتين معا مدعوتان إلى مراجعة نظاميهما الداخلي في أفق ضمان انسجامهما.
وأثار الوزير الانتباه إلى أن "هذا الإصلاح لن ينجح على المدى البعيد، إلا في حال اتخاذنا إجراءات من شأنها ضمان وجود غرفتين لبرلمان واحد وليس أمام برلمانين"، موضحا أن "الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا والمتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الجهوية ستجسد هذا الإصلاح للهيئة التشريعية".
وبخصوص العمل البرلماني، سجل السيد لشكر أن الرفع من فعاليته يتطلب ولوج أطر الأحزاب السياسية إلى البرلمان، قائلا "إننا بحاجة اليوم إلى بروز نخب سياسية حقيقية للولوج إلى المؤسسة التشريعية. نخب متفانية وتحترم العمل البرلماني".
وشدد على أن وجود "صور مقاعد فارغة خلال الجلسات العمومية لا يعكس رؤية حقيقة لهذا العمل"، وأنه "لن يتم حل المشكلة سوى عبر إصلاح المساطر البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان بحاجة إلى برلمانيين مهنيين يحضرون كل يوم ويمارسون المراقبة والتشريع".
وأضاف السيد لشكر أنه "تم حاليا التوافق بين الأحزاب السياسية التي تجاوزت عتبة 6 في المائة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حول ضرورة إعادة تأهيل العمل السياسي، حيث أجمعت هذه الأحزاب على ضرورة البحث عن آليات ملائمة تفضي إلى ذلك، بما فيها مراجعة القوانين الانتخابية، خاصة مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والقوانين التنظيمية الخاصة بغرفتي البرلمان.
وذكر، في هذا الاتجاه، بأن الوزير الأول التزم في التصريح الحكومي بفتح هذا الورش من أجل التوصل إلى عقلنة المشهد السياسي لمساعدة المواطنين على التعبير والقيام باختياراتهم الانتخابية بكل وضوح.
واعتبر السيد لشكر أن "برلماننا بحاجة اليوم إلى قطع خطوة هامة في مجال إصلاح نمط الاقتراع الذي سيمكن من ولوج مهنيين سياسيين إلى البرلمان قادرين على القيام بواجبهم".
وقال إن "ولوج مهنيين يقظين وأوفياء ومنضبطين سيخول لا محالة رفع مستوى العمل البرلماني والنهوض