السيدة الصقلي تدعو إلى تبني تدابير مؤسساتية لتوسيع وتحسين التمثيلية السياسية للنساء

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي إلى تبني تدابير مؤسساتية لتوسيع وتحسين التمثيلية السياسية للنساء في أفق انتخابات 2012، وذلك كيفما كان نمط الاقتراع باعتباره تقنية يتعين وضعها في خدمة الأهداف المسطرة.
وأبرزت السيدة الصقلي، خلال لقاء نظمته الوزارة مساء أمس الثلاثاء بالرباط لإعطاء الانطلاقة للتفكير في التدابير الضرورية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012، أن اللائحة الوطنية شكلت مكتسبا لنضال النساء "ويجب وضع آليات لضمان الحفاظ عليها".
وأضافت أن نمط الاقتراع باللائحة والنسبية " تم تحديده على المستوى الدولي كنمط اقتراع يعزز إدماج حصص للنساء وانتخاب الشباب والنخب السياسية" ، داعية إلى عدم إخضاع اللائحة الوطنية لأي عتبة لمساعدة النساء على المشاركة في الحياة السياسية داخل أحزاب من اختيارهن.
وأكدت السيدة الصقلي أن اختيار المرشحات من طرف الأحزاب السياسية يجب أن يرتكز على " مقاربة ديمقراطية "، مشددة على ضرورة استخلاص الدروس من الاستحقاقات السابقة ودمج مقاربة النوع وإشراك النساء خلال المشاورات السياسية.
وأبرزت أن الإصلاح ينبغي أن يساعد على بروز نخب ذات شرعية وطنية وجهوية إلى جانب الشرعية المحلية، بغية تمكين المغرب من تحسين تمثيلية النساء في أفق المناصفة وفقا لالتزاماته الوطنية والدولية.
وبخصوص النقاش حول نمط الاقتراع الخاص بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشارت الوزيرة إلى تعدد واختلاف وجهات النظر المعبر عنها في الساحة السياسية، معتبرة أن نمط الاقتراع يتحتم أن يكون محط توافق على أساس ضمان مكانة المرأة داخل الأنماط الانتخابية المعتمدة.
واعتبرت السيدة الصقلي أن انتخابات 2012، والتي تجري بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والتي شكلت صفحة جديدة في تاريخ الانتخابات الجماعية بانتخاب 3428 من المستشارات بكل الجماعات، أي بنسبة تفوق 12 في المائة من مجموع المنتخبين، تحمل رهانات كبرى لمستقبل الديمقراطية بالمغرب والتنمية البشرية والحداثة والمساواة من أجل مغرب قادر على رفع التحديات.
ويتوخى هذا اللقاء إطلاق التفكير حول أشكال تمثيلية النساء في أفق استحقاقات 2012، وإدراج هذا الموضوع ضمن النقاشات الجارية حول مراجعة النصوص التشريعية كقانون الانتخابات ونمط الاقتراع والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
كما يروم هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة فعاليات حكومية وبرلمانية ومن المجتمع المدني، تمكين الفاعلين من الفهم الواضح لرهانات أنماط الاقتراع، والتفكير في التدابير الكفيلة بتحسين والرفع من تمثيلية النساء في أفق المناصفة.