اجتماع بالقاهرة يوصي بتشكيل لجان استشارية عربية لمساعدة الأجهزة العليا في مجال الحوكمة في الشركات

أوصى المجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أربوساي) بتشكيل لجان تنمية استشارية تابعة لهذه المجموعة لتقديم العون للأجهزة العليا في مجال الحوكمة في الشركات بكافة جوانبها.
كما حث المجلس في ختام اجتماعه ال42 ، أمس الاثنين بالقاهرة ، على العمل على تنمية ونشر الوعي داخل الأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق بمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة، مؤكدا على ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة البحوث العربية والأجنبية في مجال الحوكمة.
وفي إطار التعاون بين المجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمجلس التنفيذي لأجهزة الرقابة المالية الأوروبية (أبروساني)، تقرر عقد لقاءات دورية كل عامين لبحث موضوعات مشتركة تهم الجانبين.
وستناقش هذه اللقاءات ، بالخصوص ، دور الأجهزة الرقابية العليا في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وأثر الأزمة المالية والتحولات الاقتصادية على المعايير الرقابية، وأساليب الرقابة على القطاع المصرفي والشركات الدولية، ودور الأجهزة الرقابية العليا في توفير الحماية الوقائية للاستثمارات العامة والمدخرات الوطنية.
كما وافق المجلس في اجتماعه الذي استمر يومين، على عقد دورته المقبلة في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر 2010.
وشارك في الدورة ال42 للمجلس السيد أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات والذي يرأس أيضا لجنة بناء وتدعيم القدرات بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، حيث قدم تقريرا عن أنشطة هذه اللجنة خلال الفترة السابقة والتي تميزت بعقد مؤتمرات واجتماعات انصبت في مجملها على بحث سبل تطوير وتحسين الرقابة المالية العامة المؤسساتية وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، وكذلك تطوير الخبرات الفنية والعلمية في هذا المجال.
وأكد السيد الميداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التجربة المغربية في مجال الرقابة المالية رائدة على المستوى العالمي، معتبرا أن انتخاب المغرب على رأس لجنة القدرات بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، اعتراف دولي بما قامت به المملكة ، خاصة في السنوات الأخيرة ، في مجال تحسين أداء المجلس الأعلى للحسابات.
وقال إن المغرب يعد ، إلى جانب فرنسا ، البلد الوحيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يعمل حاليا بنظام تدقيق التدبير والتدقيق بالأهداف، موضحا أن الأمر يتعلق بأسلوب جد متقدم في الرقابة المالية العليا تتجاوز النمط التقليدي إلى تقييم جودة التدبير وتقييم النتائج واقتراح حلول بديلة على صناع القرار.
وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام ببناء دولة المؤسسات وإرساء أسس بلد عصري ديمقراطي متفتح، وترسيخ ممارسة سياسية ديمقراطية، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الهيئة انخرطت بشكل جدي في مسلسل الإصلاح والتحديث هذا، مشددا على أن التدقيق رافعة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والشفافية والمساءلة في التدبير، وعنصر مهم في ترسيخ الحكامة الجيدة.
وكان السيد الميداوي قد أعلن خلال الدورة ال42 للمجلس بالقاهرة أن الاجتماع الأول المشترك بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي) والمؤسسات الدولية للتمويل والمانحين الدوليين سيعقد بمدينة مراكش شهر فبراير المقبل.
يذكر أن الإنتوساي هيئة مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة، وتقدم للأجهزة العليا منذ 50 سنة إطارا وهياكل مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، وكذلك تطوير الخبرات الفنية والعلمية كرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة، كما أنها مؤسسة مستقلة وغير حكومية ذات مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.