مراكش تحتضن الاجتماع التأسيسي للمجلس التنفيذي للتعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمانحين الدوليين

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات من 21 إلى 24 فبراير الجاري الاجتماع التأسيسي للمجلس التنفيذي لمبادرة التعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ومجموعة المانحين الدوليين.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي كثمرة للقاء الذي عقده الطرفان ببروكسيل في أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله التوقيع بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وخمسة عشر من كبار المانحين الماليين الدوليين والجهويين على مذكرة تفاهم من أجل تأسيس تعاون دائم بينهما.
ويروم هذا التعاون أساسا دعم المانحين الماليين الدوليين لمجهود بناء القدرات المهنية، الإنسانية، العلمية والتكنولوجية للأجهزة العليا للرقابة في العالم، وعلى الخصوص الأجهزة المنتمية للدول السائرة في طريق النمو والدول الصاعدة.
كما يهدف لقاء مراكش إلى تعيين وتنصيب الأجهزة المسيرة لمبادرة التعاون والتي تتكون أساسا من المجلس التنفيذي والكتابة الدائمة، وسيعهد للمجلس التنفيذي بالسهر على التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم بين المنظمة والمانحين الماليين الدوليين، حيث سيقوم هذا المجلس برصد الأموال وانتقاء مشاريع بناء المؤسسات المستفيدة وتتبع عمليات بناء وتنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة في العالم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى مساعدة مؤسسات الرقابة ومهمة التدقيق العمومي بمختلف الدول لبناء قدراتها المؤسساتية والمهنية والعلمية والقيام بمهامها الرقابية.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على الإسهام في تحسين أداء المؤسسات المعنية وتطوير أنظمة الحكامة، مضيفا أنه سيكون له أثر مباشر وإيجابي من أجل تسهيل الدفع والرفع من الفعالية والمردودية والنمو في العالم.
وذكر البلاغ أنه سيمثل المانحين الماليين في هذا اللقاء مسؤولون عن مجموعة من المنظمات المالية والبنكية والإنمائية الدولية والجهوية كالبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأمريكي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمنظمات الحكومية للتعاون الدولي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، والنمسا، والنرويج، والسويد، وإيرلاندا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، واليابان، إضافة إلى المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي.