والي المظالم يؤكد على أهمية الانخراط العملي لمؤسسات الأمبودسمان في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

أكد والي المظالم مولاي محمد العراقي يوم الخميس بجنيف على أهمية الانخراط العملي لمؤسسات الأمبودسمان في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان, لتتمكن من الاضطلاع بدورها وبمهامها بفعالية ومهنية.
وكان العراقي يتحدث في تدخل خلال مائدة مستديرة حول «دور الأمبودسمان في المنظومة الأممية لحماية ودعم حقوق الإنسان».
وقال إن مؤسسات الأمبودسمان التي تشكل إحدى مكونات الحركة الحقوقية العالمية, تعتبر نفسها معنية بتفعيل مختلف آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار مجالات اختصاصها وتدخلها, ولاسيما من خلال النظر في شكاوى المواطنين في مواجهة قرارات الإدارة العمومية, ومن خلال قوتها الاقتراحية في مجالات إنفاذ القانون, وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن أجل اضطلاعها بهذا الدور وقيامها بهذه المهام بفعالية ومهنية, شدد العراقي على أن الأمر يتطلب انخراطا عمليا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان, ويتطلب مأسسة شراكة استراتيجية بين مؤسسات الأمبودسمان ومختلف اللجن الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأضاف أن المجهود الدولي الذي بذل في إطار الأمم المتحدة من أجل قضية حقوق الإنسان, يعتبر مجهودا استثنائيا بكل المقاييس في تاريخ الأمم المتحدة.
وأبرز والي المظالم أنه , على غرار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية أخرى, تعتبر مؤسسة ديوان المظالم , اليوم , إحدى المؤسسات الحقوقية المناضلة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان في واقع المواطن المغربي في علاقته بالإدارة العمومية.
وأكد أن التعاون المثمر والعمل الجاد بين مؤسسة ديوان المظالم وشركائها الوطنيين والأجانب , سواء على صعيد جمعية الوسطاء الفرنكفونيين أو جمعية الأمبودسمان المتوسطيين , التي يترأسها حاليا أو على صعيد الشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان , ساعد على أن تشكل قضية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والدعوة إلى نشر مبادئ الحكامة الرشيدة, مركز اهتمام وموضوع نقاشات مستفيضة في جميع الملتقيات الدولية والجهوية التي عقدت خلال السنوات الاخيرة, وفي مقدمتها الملتقيات الفرنكفونية والمتوسطية والعربية.
من جهة أخرى, أشار مولاي محمد العراقي إلى أن مشروع التوصية الأممية الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المقبلة في سنة2010 بمبادرة من المملكة المغربية حول تفعيل دور مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بعد أن تم اعتمادها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة الأممية الثالثة بفضل الدعم الموصول لعدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة, يعتبر بمثابة وثيقة ذات أهمية خاصة في تاريخ مؤسسات الأمبودسمان واللجن الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد , في هذا الصدد , على ضرورة النظر في مضامين هذه التوصية الأممية المتوازنة خدمة لقضايا حقوق الإنسان, وتطويرا لإحدى الآليات العملية لحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها.