الأطفال البرلمانيون يسائلون الحكومة غدا السبت حول قضايا حقوق الطفل والبيئة

يستعد الأطفال البرلمانيون لمساءلة الحكومة، غدا السبت، حول قضايا تهم أساسا وضعية حقوق الطفل والبيئة ، وتعكس اهتمامات ومشاكل الأطفال بجميع جهات المملكة، وذلك خلال جلسة رسمية تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في مقر مجلس النواب.
هكذا سيتعاقب أطفال برلمانيون من الجنسين وأعمار وجهات مختلفة لطرح أسئلة تمثل ثمرة عمل دؤوب انطلق قبل سنتين ،وصاغها البرلمانيون الصغار انطلاقا من أولويات وطنية للطفولة حددوها في التربية والتكوين، والبيئة، والصحة، والحماية، خلال أشغال الدورة السابعة لبرلمان الطفل المنظمة ما بين 18 و22 أكتوبر ببوزنيقة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما حدد الأطفال البرلمانيون القطاعات المعنية بأسئلتهم المرتقبة في التربية والتعليم، والصحة، والعدل، والداخلية، والشباب والرياضة، والطاقة والمعادن، والهجرة، والأسرة والتضامن.
ويؤكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد سعيد الراجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل طرح أسئلة الدورة الحالية، فإن الحكومة ملزمة بقراءة تقرير عما أنجزته خلال السنتين الماضيتين على ضوء الأسئلة التي تم طرحها في الدورة السابقة، مما يعطي مصداقية لأسئلة الأطفال ولعمل الحكومة التي تأخذ بجدية آراء الأطفال البرلمانيين.
وأضاف أن الإعداد لجلسة غد بدأ قبل سنتين من خلال دورات جهوية تكوينية استوعب خلالها الأطفال مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، واكتسبوا خلالها آليات أهلتهم بعد ذلك لإنجاز دراسات ميدانية علمية جادة وواقعية في دوائرهم حول وضعية الطفل محليا وبمشاركة أكبر عدد ممكن من الأطفال الآخرين.
وتم بعد ذلك عرض نتائج هذه الدراسات خلال الدورات الجهوية الثانية لإعطاء صورة متكاملة حول وضعية حقوق الطفل ومن ثم اختيار الحاجيات والأولويات الجهوية، قبل اجتماع لجنة التحكيم الممثلة للجهات في يوليوز الماضي لتجميع التقارير الجهوية والإعداد للدورة الوطنية .
ويبرز السيد الراجي في هذا الصدد أن الدورة الوطنية مسيرة تنظيما وبرنامجا وأهدافا من طرف الأطفال أنفسهم، وذلك تفعيلا للرسالة الملكة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الدورة السابقة لبرلمان الطفل وحث فيها على تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا ليكون للأطفال مشاركة فعالة في بلورة السياسات العمومية.
واستأثرت البيئة بنصيب هام من أشغال الدورة السابعة المنظمة تحت شعار "العيش في بيئة سليمة: حق والتزام"، وذلك تجسيدا للمبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الرامية لجعل البيئة ضمن أولويات برلمان الطفل.
وقام الأطفال البرلمانيون لهذا الغرض بإنجاز دراسات ميدانية لتشخيص وضعية البيئة توجت بمقترحات وحلول عملية من أجل المحافظة على البيئة قدموها خلال أشغال الدورة بناء على نتائج مسح أنجزوه خلال السنة الجارية، بعد تعبئتهم لاستمارات فردية خاصة بوضعية البيئة خلال الدورات الجهوية الثانية لبرلمان الطفل برسم سنة 2010.
كما أشرف الأطفال بأنفسهم على تنظيم خمس ورشات حول وضعية البيئة في كل من "فضاءات التربية والتكوين" و"فضاءات الصحة" و"فضاءات الشباب والرياضة" و"وضعية البيئة بالمحيط الخارجي" و"وضعية البيئة والساحل" حددوا خلالها الأولويات البيئية للجهات وخرجوا منها بتوصيات ومقترحات من أجل انخراط فعلي وفعال في المحافظة على البيئة.
وقام البرلمانيون الصغار أيضا خلال هذه الدورة بصياغة "نداء برلمان الطفل لحماية الطفل" ستتم تلاوته غدا السبت تحت قبة البرلمان.
وسينظم برلمان الطفل أيضا معرضا وطنيا بمقر مجلس النواب بمساهمة جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لإبراز الأنشطة والانجازات التي قام بها الأطفال للمساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تنظيم "القافلة الوطنية حول الطفل والبيئة والتنمية المستدامة" في السنة المقبلة.
ولا يقتصر اهتمام برلمان الطفل بالبيئة على الدورة الحالية، بل إنه يؤسس لانطلاق ورش وطني متواصل يشارك في تنفيذه أعضاء برلمان الطفل لهذا الفوج والأفواج القادمة، عبر تسطير برامج تحسيسية وتوعوية بعدد من الفضاءات بإشراك جميع الأطفال والشباب والمؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية.
وانعقدت الدورة الأولى لبرلمان الطفل في ربيع 1999 ليتم بذلك الإعلان عن ميلاد آلية أساسية من الآليات التي اعتمدها المغرب لإعمال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل وكصورة مطابقة للأصل لمجلس النواب مع إشراك فئات الصم والبكم والمكفوفين وأطفال التكوين المهني والتربية .
ويشرف المرصد الوطني لحقوق الطفل على هذه الهيئة التي تعتبر منتدى دائم للحوار والتشاور بين الأطفال يجسد إحدى التوصيات الكبرى للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل ويساهم في ترسيخ صرح مؤسسة ديناميكية، يريد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تكون " مدرسة للتربية على الديموقراطية وروح المواطنة والسلم والتسامح".
كما يخول برلمان الطفل إطارا قارا ومهيكلا لتبادل الرأي والنقاش بين الأطفال، وكذا للنهوض بثقافة حقوق الطفل، وتحليل الأسباب، واقتراح الحلول الكفيلة بمحاربة كافة مظاهر سوء المعاملة والاستغلال، ووضع استراتيجية وطنية مندمجة في هذا المجال وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبما ينسجم مع مقومات الحضارة المغربية.
ويقول السيد الراجي إن برلمان الطفل انتقل اليوم من مرحلة التأسيس وإرساء الهياكل إلى مرحلة العمل الجاد النابع من دراسات فعلية واقعية وأنشطة حقيقية محليا وجهويا في إطار شراكات مع كافة القطاعات والفاعلين، مما يعطي مصداقية لعمل الأطفال البرلمانيين ولتعامل صانع القرار مع آراء وانطباعات الأطفال في ما يخص قضايا الطفولة في المغرب.