السيد سعد العلمي: المغرب انصرف مبكرا لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام

قال الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، اليوم الثلاثاء بعمان، إن جهود المغرب انصرفت مبكرا إلى توطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
وأوضح السيد العلمي، في كلمة ألقاها في إطار مؤتمر"بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة العربية من أجل مواجهة الفساد"، الذي افتتحت أشغاله اليوم، أن هذا الاهتمام تأكد بشكل أكثر قوة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، من خلال الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة، ممثلة في إرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة.
وذكر في هذه الكلمة، التي ألقاها خلال جلسة خصصت ل"مراجعة تقدم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية"، بأن المغرب اعتمد سنة 1999 إطارا مرجعيا للعمل في هذا المجال، يتمثل في "ميثاق حسن التدبير"، الذي استهدف بالأساس توفير مرجعية مشتركة للمصالح العمومية على مستوى التدبير ونشر ثقافة المرفق العام من خلال إرساء مقاربة حديثة لتخليق الإدارة.
وأضاف أن الحكومة المغربية وضعت سنة 2005 برنامجا وطنيا عاما، تجسد في خطة عمل على المدى المتوسط، تتضمن إجراءات أفقية وقطاعية تستوعب مقومات الوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التحسيس والزجر، كما تنهض على أسس قانونية ومؤسساتية.
وأشار إلى أن المغرب دخل اعتبارا من الأسبوع الماضي في مرحلة ثالثة، حينما أعلنت الحكومة عن برنامج جديد، يمتد على المدى القصير (2010 -2012 ) ويركز على استكشاف الحلول الملموسة لمكافحة الفساد والقضاء على الرشوة.
وذكر السيد العلمي بأن المغرب وقع عليه الاختيار إلى جانب بلدان أخرى لاستعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال السنة الجارية.
ويبحث المؤتمر، الذي ينظمه على مدى يومين، المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة مكافحة الفساد بالأردن، بمشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد في 18 بلدا عربيا ومؤسسات من المجتمع المدني وممثلي جهات حكومية أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، مواضيع تهم تعزيز الحكامة والنزاهة
ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.
ومن المنتظر أن يطلق المؤتمر، في ختام أشغاله، المبادرة الإقليمية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للتنمية برسم الفترة 2010-2013 بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تقييمات النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذ الأولويات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والنزاهة في القطاعات وكذا مكافحة الفساد في مراحل ما بعد النزاعات.
ويتكون الوفد المغربي، المشارك في المؤتمر، أيضا من السيد عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة و(الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب) و(ترانسبرانسي المغرب)، بالإضافة إلى السيدة فاطمة بلمودن العضوة في منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد).