أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي أن مشروع البرنامج الحكومي الخاص بالوقاية من الرشوة ومحاربتها، يروم تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة، أن السيد العلمي أكد في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن مشروع البرنامج يقوم على ستة محاور كبرى تتمثل في إرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، وتدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، وتقوية آليات الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية. كما تشمل محاور مشروع البرنامج، تعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي و الصفقات العمومية، ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، وتشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي. وأبرز السيد محمد سعد العلمي أن اللجنة الوزارية التي أحدثها الوزير الأول في 7 دجنبر 2009 بهدف تحيين وتتبع البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها سهر أيضا على انتقاء تدابير عملية وإجراءات ملموسة في هذا المجال يتم اتخاذها في نطاق برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على المدى القريب. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن المشروع يتضمن عددا من الإجراءات المواكبة، التي تهدف في مجملها إلى تهييء شروط إنجاحه وانخراط كافة الفاعلين في إنجازه، من خلال إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم التعاون وإحكام التنسيق بين المرافق العمومية والهيئات المتدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كهيئة مختصة، وذلك عبر مدها بكل الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها كاملة. وشدد السيد العلمي على أن اللجنة، اعتمدت، خلال جميع مراحل اشتغالها، مقاربة تشاركية في إعداد مشروع البرنامج الحكومي، وذلك عن طريق التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتعميم خلاصات أشغال اللجنة، على جميع القطاعات الوزارية قصد الدراسة وإبداء الرأي، منوها في هذا الخصوص بمساهمة المصالح الحكومية في إغناء المشروع .
