السيد سعد العلمي يدعو إلى إعداد خطة محددة في الزمن بإجراءات مضبوطة للتصدي لظاهرة الرشوة

دعا الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد العلمي اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى مضاعفة الجهود المبذولة وإعداد خطة محددة في الزمن بإجراءات مضبوطة للتصدي لظاهرة الرشوة.
وأكد السيد العلمي، خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، أن التصدي لهذه الظاهرة يتجاوز مسؤولية الحكومة والدولة، قائلا في هذا الصدد "إنه عمل ينبغي أن تخرط فيه الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية".

وأشار السيد العلمي الى أن الاجتماع، الذي حضره السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية، يهدف إلى النظر بإمعان في الاجراءات الملموسة التي من شأنها تسريع وتيرة الاصلاحات التي تعرفها المملكة وخاصة في مجال محاربة الرشوة، مشيرا إلى أن المغرب عمل على بلورة عدة إجراءات مكنته من التوفر على آليات مهمة لمحاربة هذه الآفة .

يشار الى أنه جرى خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول تحيين وتتبع تنفيذ برنامج الحكومة في مجال محاربة الرشوة، والذي يتضمن ستة محاور، تهم ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتكريس أسس الشفافية في تدبير الصفقات العمومية ، فضلا عن تطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، والتربية والتحسيس والتواصل، وتبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية.

وتناول العرض أيضا الإجراءات المستعجلة لمحاربة الرشوة والتي تتعلق على الخصوص بالتعريف بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والتحسيس بمظاهر الرشوة بالمدارس والمخيمات التربوية، وإحداث رقم هاتفي أخضر لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشوة بمختلف الإدارات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين وبالعمالات على المستوى المحلي، وكذا إحداث وحدات استقبال المواطنين وتلقي الشكايات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق البريد العادي والإلكتروني، وتبسيط وتدوين وإشهار المساطر الإدارية بمداخل الإدارات.

كما تنص هذه الإجراءات على وضع معايير موضوعية للحصول على الرخص والامتيازات، وإلزام الإدارات بإشهار الصفقات العمومية ومراحل تنفيذها بموقع الصفقات، وتشجيع الإدارة الإلكترونية، واعتماد مدونة لسلوك الموظفين على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

و يخصص هذا الاجتماع لدراسة وتتبع وتحيين تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتخليق الحياة العامة، والانكباب على تحديد إجراءات مستعجلة وعملية ذات أثر مباشر لمحاربة الرشوة، وتهييء الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها بالمغرب سنة 2011.

يذكر أنه يعهد إلى هذه اللجنة، التي يرأسها الوزير الأول وينسق أشغالها الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، وتتكون من ممثلي القطاعات الحكومية، بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة.