"قانون الأحزاب السياسية بعد خمس سنوات" محور مائدة مستديرة بالرباط

شكل موضوع "قانون الأحزاب السياسية بعد خمس سنوات" محور مائدة مستديرة نظمت، اليوم الأربعاء بالرباط، بمشاركة أساتذة وباحثين في مجال العلوم القانونية والسياسية.
وتميز هذا اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بتقديم عروض حول "القانون المغربي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمواثيق الدولية والتشريعات الأجنبية"، و"أثر القوانين المنظمة للعمل العمومي على دور الأحزاب السياسية المغربية"، و"أثر قانون الأحزاب على الانتخابات البرلمانية لسنة 2007، والانتخابات المحلية لسنة 2009"، و"الديمقراطية في حياة الأحزاب السياسية: الأنظمة الداخلية، والقوانين المرتبطة بالأحزاب السياسية".
وأكد الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، عبد العلي حامي الدين، في مداخلة بالمناسبة، أن قانون الأحزاب السياسية حاول تنظيم الديمقراطية الداخلية للأحزاب وفرض عددا من العناصر الإيجابية تهم بالخصوص اشتراط عقد الأحزاب لمؤتمراتها خلال مدة محددة، وإحداث أجهزة مكلفة بمراقبة مالية الحزب والتحكيم.
وأكد بالمقابل أن استخدامات قانون الأحزاب لم يكن لها تأثير إيجابي على عقلنة المشهد الحزبي وتجميع مكوناته في إطار أقطاب، في إشارة إلى ارتفاع عدد الأحزاب من 26 حزبا سنة 2002، إلى 33 حزبا سنة 2007، مضيفا أن "القانون وقف عاجزا أمام ظاهرة الترحال" التي تطرقت لها المادة الخامسة منه.
وتنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب على أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.
وفي هذا الصدد، سجل الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، علي كريمي، وجود تناقض بين ما تنص عليه المادة الخامسة من قانون الأحزاب، وبين محتوى الدستور الذي يضمن لكل شخص حرية الانخراط في المنظمات السياسية حسب اختياره.
وأبرز كريمي أن مسألة بقاء المرشح منضويا تحت الحزب الذي ترشح باسمه، وعدم انتقاله إلى حزب آخر أثناء مدة انتدابه، يجب أن يحكمها التزام أخلاقي من طرف المرشح على اعتبار أن الناخبين إنما اختاروه بناء على الحزب الذي ينتمي إليه وعلى أساس البرنامج الذي تقدم به هذا الحزب.
وفي السياق ذاته، أكد حميد بحكاك، الباحث بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، على ضرورة العمل على إزالة اللبس الحاصل على مستوى تأويل المادة الخامسة من قانون الأحزاب، وتشديد العقوبة على المرتحل من خلال حرمانه من المقعد النيابي، وجعل سريان الانتداب التشريعي أحد موانع الترشيح باسم أحزاب أخرى.