صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث "القطب المالي للدار البيضاء". ولدى تقديمه لمشروع القانون أمام المجلس، أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن إحداث "القطب المالي للدار البيضاء" كمنطقة مالية دولية، يأتي تكريسا لمستوى التطور الذي عرفه السوق المالي الوطني. وأوضح السيد مزوار أن السوق المالي الوطني عرف مجموعة من الاصلاحات مكنته من لعب دور هام في مجال تعبئة الادخار، وتوفير أدوات تمويل متنوعة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالشكل الذي يدعم مجهود الاستثمار ويجعل القطاع المالي يتماشى مع أحسن المعايير الدولية. وأبرز أن هذا القطاع أضحى، بفضل هذه الدينامية الإصلاحية نموذجا على المستوى الإقليمي والجهوي وعلى درجة متميزة من التطور والخبرة مقارنة مع باقي الدول الناشئة، مبرزا المؤشرات التي تؤكد مستوى النضج الذي وصل إليه السوق المالي الوطني، كحجم القروض الموزعة الذي أصبح يناهز 641 مليار درهم في غشت 2010، ورسملة البورصة التي تتعدى 546 مليار درهم، وصافي أصول قطاع هيئات التوظيف الجماعي الذي بلغ 219 مليار درهم، ومعدل الادخار الذي أصبح في حدود 31 في المائة. وكتكريس لمستوى التطور الذي عرفه السوق المالي الوطني، يضيف السيد مزوار، تبين أنه من المناسب أن يصبح هذا القطاع يلعب دورا محوريا على المستوى الإقليمي معززا بذلك تمركزه وإشعاعه كقطب مالي ذي بعد إقليمي ودولي، وكذا مكانة المغرب كوجهة إقليمية لتدفق الاستثمارات خاصة منها الأجنبية. وينص مشروع القانون على أن صفة القطب المالي للدار البيضاء، الذي يحدد محيطها بنص تنظيمي، تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية". ويميزالمشروع بين ثلاثة أنواع من المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من الصفة المذكورة.كما يتضمن المشروع بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء وكذا لأجرائها، إلى جانب تنصيصه على التزام المقاولات المستفيدة من هذه الصفة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقرا لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة.
