مجلس المستشارين يصادق على آخر مشاريع قوانين دورته الربيعية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، يوم الاثنين, على عدة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يهم غرف الصناعة التقليدية ومشروع قانون يهم الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر. ومشروعي قانون متعلقين بتصفية ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 ومشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأخيرا، مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا.
وصادق المجلس على مشروعي قانون غرف الصناعة التقليدية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص. ويتعلق الأمر بمشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، ومشروع قانون يتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر (كما وافق عليه مجلس النواب).
وتتمحور مقتضيات المشروع الأول، حول إعادة تنظيم أجهزة غرف الصناعة التقليدية وهياكلها وتعزيز دورها وتقوية مهامها من خلال منحها اختصاصات جديدة وواضحة تهم مجالات محددة كمسك سجل الصناع ومقاولات الصناعة التقليدية، ودعم مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني وإحداث مراكز للتدرج المهني، وإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.
وينص المشروع على تنظيم عمل أجهزة غرف الصناعة التقليدية، من خلال وضع ضوابط وآليات ناجعة تهم تنظيم أجهزة وهياكل الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجن وتحديد اختصاصاتها بكل وضوح مع إلزام الغرف بوضع نظامها الداخلي وتكوين اللجن.
وفي ما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية، يقترح مشروع القانون وجوب انتظام غرف الصناعة التقليدية في إطار جامعة، مع جعلها تخضع في تدبير شؤونها الإدارية والمالية إلى جميع القوانين والأنظمة المطبقة على غرف الصناعة التقليدية.
أما مشروع القانون المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، والذي قدمته وزيرة الصحة ياسمينة بادو، فيندرج في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالصحة، وسد الثغرات القانونية التي تطرأ في هذا الميدان، والتي يشكف عنها تتبع الأنشطة الصحية.
كما صادق مجلس المستشارين على مشروعي قانون متعلقين بتصفية ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذين المشروعين، أنهما يندرجان في إطار تكريس مجهودات الحكومة الرامية إلى تدارك التأخير الحاصل في تقديم مشاريع قوانين التصفية، وذلك بعد مصادقة المجلس على مشاريع قوانين التصفية المتعلقة بالسنوات المالية 2003 و2004 و2005 و2006.
وبخصوص مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2007، أوضح السيد مزوار في كلمة تقديمية للمشروع، تلاها بالنيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس برو، أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم تلك السنة، والتي تميزت بتعزيز دينامية النمو التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وكذا سياسة الأوراش الكبرى الرامية إلى دعم القوة الاستقطابية للاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، وتطوير قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية.
وفي ما يتعلق بقانون التصفية لسنة 2008، أبرز الوزير أن المعطيات المرقمة لمشروع هذا القانون تبرز تسجيل، وللسنة الثانية على التوالي, فائض مالي بنسبة 4ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 6ر0 بالمائة سنة 2007، وذلك على الرغم من تفاقم نفقات المقاصة التي انتقلت من 6ر13 مليار درهم سنة 2007 إلى 34 مليار درهم سنة 2008.
وأشار إلى أن المجهود الاستثماري للدولة خلال السنة المالية 2008، تواصل بهدف مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الحكومة والرامية إلى تسريع وتيرة التنمية والرفع من جاذبية الاستثمارات بالمغرب، إلى جانب تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتفعيل تنمية مجالية متوازنة.
وأبرز، في ذات السياق، أن نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت 7ر35 مليار درهم، بنسبة إصدار بلغت 77ر72 بالمائة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة مقارنة مع سنة 2007.
كما صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. (كما وافق عليه مجلس النواب).
ولدى تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 26 من الظهير الشريف الصادر في 23 فبراير 2010، والمتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن تحديد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها.
ويتألف مشروع القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من 20 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول على التوالي هدف ومقر المؤسسة، والتنظيم والتسيير، ثم التنظيم المالي والمراقبة، وأخيرا الموظفون وأحكام مختلفة.
وينص المشروع على أن النظام الداخلي للمؤسسة يحدد كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع، فضلا عن وضع شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما صادق المجلس بالإجماع أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا (كما وافق عليه مجلس النواب).
وفي معرض تقديمه للمشروع، قال وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، إنه تقرر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنجاز مشروع هام للتنمية الحضرية والسياحية والبيئية بموقع بحيرة مارشيكا، المتميز والاستثنائي، والذي سيأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والطبيعية.
وتعد مارشيكا، الواقعة في الواجهة البحرية لمدينة الناظور، والتي تمتد على مساحة تناهز 115 كلم مربع، أكبر بحيرة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بطول يصل إلى 25 كلم مربع وبعرض يبلغ 7 كلم مربع، يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط شريط من الكثبان الرملية بطول 24 كلم مربع تقريبا.