حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى التصدي الحازم للمناورات الهادفة للنيل من وحدة الوطن واستقراره

دعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التصدي الحازم لكل المناورات، الداخلية والخارجية، التي تأتي في وقت مشبوه والهادفة للنيل من وحدة الوطن واستقراره باستغلال مطالب اجتماعية عادية من قبل أوساط انفصالية لإحداث الفوضى وتهديد النظام العام.
وجاء في بلاغ للحزب ، اليوم الثلاثاء، أن الديوان السياسي أكد ، خلال اجتماعه أمس الإثنين، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وضمان الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات، والسعي الحثيث إلى تهدئة أوضاع الشغب، التي شهدتها أمس مدينة العيون.
وسجل الديوان السياسي أسفه لهذه الأحداث، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحاياها، معتبرا أن إيجاد الحلول الضرورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، لا يمكن أن يتم إلا في إطار من النظام والطمأنينة، بعيدا عن كل استفزاز أو ابتزاز، وفي إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبإعمال التدبير الديمقراطي والشفاف القائم على إشراك كافة فئات وشرائح ساكنة المنطقة.
وأوضح البلاغ أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وقف في اجتماعه على المضامين المتقدمة والرسائل القوية التي أتى بها الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ، وارتكازه على مقاربة شمولية تقوم على التأكيد على مقترح الحكم الذاتي في ظل الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، والمضي قدما نحو جعل أقاليمنا الجنوبية نموذجا للجهوية الموسعة، وجعل المنتظم الأممي أمام مسؤولياته في ما يخص أوضاع المغاربة المحتجزين بتيندوف، والتورط المباشر لحكام الجزائر و"البوليساريو" في محاولة إفشال مسلسل المفاوضات، وفي ما يعانيه هؤلاء المواطنين من سوء الأوضاع في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، ودحض خرافة وجود أراضي غير خاضعة للإدارة والسيادة المغربيتين، وتأكيد تشبث المغرب بكل شبر من صحرائه.
كما أكد الديوان السياسي على أهمية التوجيهات الملكية ذات الصلة بتعزيز الجبهة الداخلية، عبر مراجعة تركيبة وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من خلال توسيع تمثيليته وانفتاحه على كفاءات جديدة تحظى بتمثيلية حقيقية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية أقاليم الجنوب وتوسيع اختصاصاتها وإحداث وكالة جديدة، بما يسمح لهاته المؤسسات بالانكباب الجدي على قضايا التنمية والشغل والسكن، والنهوض بظروف عيش المواطنين، في إطار تدبير ديمقراطي شفاف وحكامة جيدة.
وقد قرر الديوان السياسي متابعة الموضوع على أساس أن يعود في وقت قريب لدراسة قضية الوحدة الترابية، بكل ملابساتها، الداخلية والخارجية، وكيفية تدبير هذا الملف على كافة المستويات، من قبل الدولة والهيئات السياسية والمجتمع، قصد استنباط الخلاصات اللازمة في هذا الصدد.
وتدارس الاجتماع أيضا عدة مواضيع أخرى منها بالخصوص الندوة الوطنية حول قضايا النساء وتنمية المساواة، والتي قرر الديوان السياسي تنظيمها قبل متم شهر نونبر الجاري بمدينة المحمدية. كما تدارس تقريرا حول برمجة اجتماعات اللجن الدائمة المتفرعة عن اللجنة المركزية للحزب، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن.
واتخذ الديوان السياسي عدة قرارات في مقدمتها تنظيم أولى الاجتماعات الإقليمية الخاصة بمنتخبي الحزب يوم الجمعة 12 نونبر على صعيد إقليم الخميسات، في انتظار برمجة اجتماعات مماثلة بأقاليم أخرى قبل نهاية السنة الجارية.