دعا إلى مباشرة حوار جدي وصريح مع المواطنين في إطار مقتضيات القانون واحترام ضوابط دولة الحق والمؤسسات

حزب التقدم والاشتراكية يندد بالمحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال الحركة الاحتجاجية بالعيون لأغراض سياسية
خصص الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010، لتدارس مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2011، انطلاقا من العروض المقدمة في هذا الشأن من قبل أعضاء فريق العمل المكلف من طرف الديوان السياسي بهذا الملف.
وقبل ذلك استمع الديوان السياسي إلى عروض حول مستجدات قضية وحدتنا الترابية، في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، وخاصة زيارة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، والتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مطلع شهر نونبر المقبل.
ويجدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الموقف المتقدم والبناء الذي تعتمده بلادنا، والقائم على الالتزام بمسار المفاوضات، بجدية وحسن نية، وسعيها إلى إطلاق دينامية جديدة في جهود المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية الغربية، من خلال مقترح الحكم الذاتي الجريء، ويعتبر إصرار البوليساريو وحكام الجزائر على أطروحات متجاوزة وبائدة، إنما يهدف إلى إجهاض مسلسل المفاوضات، ويعاكس سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الطرفين.
وعلاقة بموضوع الحركة الاحتجاجية المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون، يعبر الديوان السياسي عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من لدن بعض فئات ساكنة مدينة العيون، وهو نفس التفهم والتضامن الذي يتعامل به حزب التقدم والاشتراكية مع كافة الحركات الاجتماعية والمطلبية المشروعة، المنظمة والمسؤولة، على امتداد كافة التراب الوطني. وإذ يدعو الديوان السياسي كل السلطات المعنية إلى التعامل الرصين والحكيم مع هذه الحركة الاحتجاجية، يدعو إلى مباشرة حوار جدي وصريح مع المواطنين، في إطار مقتضيات القانون واحتراما لضوابط دولة الحق والمؤسسات، بما يسمح بتقديم أجوبة شجاعة على المطالب المشروعة للساكنة، ويمكن من تجاوز ما تراكم من سلبيات نتيجة لتدبير الأوضاع محليا من قبل الإدارة الترابية والهيئات المنتخبة، باعتبار هذا التوجه هو الكفيل بتحصين وتكريس وتعزيز المجهود التنموي الذي تستفيد منه أقاليمنا الصحراوية مند عقود .
ويعبر الديوان السياسي عن استنكاره وتنديده الشديدين بكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال هذه الحركة الاحتجاجية لأغراض سياسية من طرف أي كان، خاصة من قبل دعاة الانفصال، والأوساط الجزائرية والاسبانية التي تقف وراءها. وسيواصل الديوان السياسي للحزب تتبع تطورات هذا الملف إلى حين تسويته بما يضمن التعامل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المعبر عنها، في نطاق القانون، وذلك تعزيزا للجبهة الداخلية، وقصد التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية.
وبخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2011، وفي انتظار تعميق دراسته في إطار اليوم الدراسي الذي سينظمه الديوان السياسي بمعية فريقي الحزب بغرفتي البرلمان يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، يؤكد على أهمية اندراج هذا المشروع في إطار المقاربة العامة التي أطرت قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية المطبوعة بمظاهر الأزمة، خاصة لدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب دوليا.
كما يسجل الديوان السياسي بارتياح، مراهنة مشروع القانون المالي على المستقبل، من خلال تكريسه للمجهود الاستثماري العمومي. وسيحرص الحزب، من خلال مساهمات أعضاء فريقيه بالبرلمان، على تحسين وإغناء وتعديل مضامين المشروع، خاصة فيما يهم القطاعات الاجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، والدفاع عن القدرة الشرائية وضمان مستوى عيش لائق للفئات المستضعفة.
واستمع الديوان السياسي أيضا إلى تقارير حول اجتماع الأغلبية البرلمانية المنعقد برئاسة السيد الوزير الأول يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010.