حزب التقدم والاشتراكية يستنكر كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال الحركة المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون لأغراض سياسية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال الحركة الاحتجاجية المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون من طرف أي كان.
وأعرب الديوان السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الاثنين، عن "استنكاره وتنديده الشديدين بكل المحاولات اليائسة الهادفة إلى استغلال هذه الحركة الاحتجاجية لأغراض سياسية من طرف أي كان، خاصة من قبل دعاة الانفصال، والأوساط الجزائرية والاسبانية التي تقف وراءها ".
وأعرب الحزب عن " تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من لدن بعض فئات ساكنة مدينة العيون، وهو نفس التفهم والتضامن الذي يتعامل به حزب التقدم والاشتراكية مع كافة الحركات الاجتماعية والمطلبية المشروعة، المنظمة والمسؤولة، على امتداد كافة التراب الوطني".
ودعا كل السلطات المعنية إلى " التعامل الرصين والحكيم مع هذه الحركة الاحتجاجية، و"مباشرة حوار جدي وصريح مع المواطنين، في إطار مقتضيات القانون واحتراما لضوابط دولة الحق والمؤسسات، بما يسمح بتقديم أجوبة شجاعة على المطالب المشروعة للساكنة، باعتبار أن هذا التوجه هو الكفيل بتحصين وتكريس وتعزيز المجهود التنموي الذي تستفيد منه أقاليمنا الصحراوية منذ عقود ".
وسيواصل الديوان السياسي للحزب، يضيف البلاغ، " تتبع تطورات هذا الملف إلى حين تسويته بما يضمن التعامل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المعبر عنها، في نطاق القانون، وذلك تعزيزا للجبهة الداخلية، وقصد التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية".
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاستماع خلال هذا الاجتماع إلى عروض حول مستجدات قضية الوحدة الترابية، في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، وخاصة زيارة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
وجدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الموقف المتقدم والبناء الذي يعتمده المغرب، والقائم على الالتزام بمسار المفاوضات، بجدية وحسن نية، وسعيه إلى إطلاق دينامية جديدة في جهود المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية، من خلال مقترح الحكم الذاتي الجريء، معتبرا أن إصرار البوليساريو وحكام الجزائر على أطروحات متجاوزة وبائدة، إنما يهدف إلى إجهاض مسلسل المفاوضات، ويعاكس سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف.
وخصص الديوان السياسي للحزب اجتماعه أيضا لتدارس مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2011، انطلاقا من العروض المقدمة في هذا الشأن من قبل أعضاء فريق العمل المكلف من طرف الديوان السياسي بهذا الملف.
وأكد على أهمية اندراج هذا المشروع في إطار المقاربة العامة التي أطرت قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية المطبوعة بمظاهر الأزمة، خاصة لدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب دوليا.
كما سجل الديوان السياسي بارتياح، مراهنة مشروع القانون المالي على المستقبل، من خلال تكريسه للمجهود الاستثماري العمومي، مؤكدا حرص الحزب من خلال مساهمات أعضاء فريقيه بالبرلمان، على تحسين وإغناء وتعديل مضامين المشروع، خاصة في ما يهم القطاعات الاجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، والدفاع عن القدرة الشرائية وضمان مستوى عيش لائق للفئات المستضعفة.
واستمع الديوان السياسي أيضا إلى تقارير حول اجتماع الأغلبية البرلمانية المنعقد برئاسة الوزير الأول يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010.