المسيرة الشعبية بالدار البيضاء حملت عدة رسائل لخصوم الوحدة الترابية للمملكة (السيد بيد الله)

أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسيرة الشعبية، التي نظمت يوم الأحد بالدار البيضاء، حملت عدة رسائل لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح السيد بيد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من أهم رسائل هذه المسيرة، التي كانت ناجحة بكل المقاييس، مشاركة أجيال مختلفة من جميع المناطق، إذ عرفت تعبئة شاملة للشعب المغربي للدفاع عن مكتسبات المسيرة الديموقراطية والتنموية للمغرب، والحفاظ على وحدته الترابية.
وأضاف أن هذه المسيرة، التي عبرت عن شجب الشعب المغربي لتصرفات الحزب الشعبي الإسباني الذي يحيك المؤامرات ضد المغرب وعمل على التسريع في اتخاذ قرار جائر ومنحاز من قبل البرلمان الأوروبي، حملت رسالة قوية حول التضامن مع شهداء الواجب الوطني الذين اغتيلوا ذبحا في واضحة النهار، معتبرا أن ذلك حرك شعور جميع المغاربة.
وأبرز السيد بيد الله أن المسيرة تشيد بالأصوات العاقلة الرصينة داخل البرلمان الأوروبي التي عبرت عن اشمئزازها من الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار الجائر والظالم وغير المتوازن الذي يخدم مصالح دولة أخرى.
وأضاف أن هذا الحدث التاريخي وجه أيضا رسالة إلى حكام الجزائر الذين يحركون بعض الجمعيات في أوروبا، معتبرا أنه من الصعب تغيير الجغرافيا وأن هناك مصالح آنية مشتركة وتحديات مستقبلية لا يمكن رفعها إلا من خلال العمل بشكل مشترك.
وأكد السيد بيد الله أنه من غير المعقول أن يعود الحزب الشعبي الإسباني بالجميع إلى القرن الخامس عشر، وهو قرن محاكم التفتيش أو إلى الفرانكاوية المقيتة، ويستمر في تحريك هذه الورقة كلما حل موعد الانتخابات في إسبانيا.
وشدد أنه من غير المقبول أيضا أن يشوش هذا الحزب على المصالح الاستراتيجية القوية بين المغرب وإسبانيا، ويتخذ القضية الوطنية مطية لكي ينال من الحزب الإشتراكي الإسباني.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المجموعة الصغيرة التي حركت البرلمان الأوروبي واستغلته بشكل مقيت، تناست الاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات.
وأضاف السيد بيد الله أنه كيفما كانت المناورات التي يقوم بها الحزب الشعبي الإسباني والجزائر و"البوليساريو" ومجموعات صغيرة في البرلمان الأوروبي، فإن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه كان على البرلمان الأوروبي أن يتخذ قراره بعد الاطلاع على جميع المعطيات والأخذ بعين الاعتبار رأي عدد من المنظمات الدولية التي زارت المنطقة ومن بينها "هيومان رايتس واتش"، والتي أكدت أنه لم يتم إطلاق أي رصاصة، وأن تدخل القوات العمومية كان سلميا.
كما شدد على أنه كان على البرلمان الأوروربي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الجائر والظالم بمخيمات تيندوف حيث لا يتمتع المحتجزون به بحرية التنقل والتعبير والعمل، مشيرا إلى أن الجزائر منعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصائهم.