بدء اجتماعات المجلس الإداري لمرصد الساحل والصحراء بتونس

بدأت اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية اجتماعات الدورة (14)، للمجلس الإداري لمرصد الساحل والصحراء التي تستمر يومين بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء من بينها المغرب.
ويبحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي يشارك فيه المغرب بوفد من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تقييم إستراتيجية المرصد لسنة 2010 والمصادقة على جملة من التدابير الخاصة بتطوير هذه المؤسسة بالإضافة إلى إعداد ميزانية المرصد لسنة 2011.
وثمن وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي ، نذير حمادة، في افتتاح هذا الاجتماع ، الدور الذي يضطلع به المرصد في مواجهة الرهانات والتحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة ،خاصة في المجالات المتصلة بتعبئة الموارد المائية والعمل على ومكافحة التصحر، مشيرا إلى أن "الجودة العلمية" لمنتوجات المرصد والتدبير الملائم لموارده يجعل يجعل منه "مركزا استراتيجيا لا محيد عنه" في مجال مكافحة التصحر والمتابعة البيئية والتصرف المناسب في الموارد المائية المشتركة.
ودعا الوزير التونسي مرصد الساحل والصحراء إلى العمل على مساعدة البلدان الافريقية الأكثر عرضة لانعكاسات التغيرات المناخية والاستفادة أكثر من التمويلات خاصة في المجالات ذات الأولوية للتعبئة والتصرف في الماء والغابات ومقاومة تدهور الأراضي والوقاية من الظروف المناخية القصوى.
يذكر أن مرصد الساحل والصحراء ، الذي أنشئ سنة 1992 ويوجد مقره بتونس، يضم 22 بلدا من شمال افريقيا وغربها وشرقها و5 بلدان من الشمال ،هي ألمانيا وفرنسا وكندا وايطاليا وسويسرا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني.
ويرمي المرصد إلى دعم جهود بلدان المنطقة لتحسين أنظمة الطوارئ ومتابعة المحاصيل والأمن الغذائي والجفاف ، بالإضافة إلى تعزيز جهودها في مكافحة التصحر والحد من انعكاسات الجفاف عبر منح البلدان الأعضاء فضاء لتبادل التجارب وإمكانية تحسين إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها والتنسيق فيما بينها.