ساكنة المنطقة الشرقية معنية بمشروع مندمج لمكافحة التصحر (ورشة)

يعتبر حوالي 61 ألف من ساكنة الجماعات القروية ال11 التابعة لأقاليم فكيك وجرادة وتاوريرت ، معنيون بالمشروع التشاركي لمكافحة التصحر والتقليص من الفقر في المناطق الجافة وشبه الجافة في الهضاب العليا للمنطقة الشرقية.
وأشار المشاركون في ورشة وطنية للتحسيس بالتدبير المستدام للاراضي بالهضاب العليا بالمنطقة الشرقية ، نظمت اليوم الثلاثاء بوجدة ، الى أن هذا المشروع المندمج لمكافحة التصحر وحماية البيئة والتقليص من الفقر، والذي يمتد على مدى ست سنوات (2009-2014)، يندرج في إطار برنامج وطني لمكافحة التصحر تم اعتماده في يونيو 2001 .
وأكد المشاركون أن الهدفين الرئيسين، اللذين حددهما هذا المشروع ، يتمثلان في حماية الموارد الرعوية في الهضاب العليا من خلال تحسين مستوى عيش الساكنة، و التخفيف من حدة نقص الأراضي وحماية النظام البيئي الرعوي.
وأوضحوا أن الجماعات المعنية بهذا المشروع هي بني غيل و تندرارا ومعتاركا التابعة لاقليم فكيك ، وعين بني مطار ، وولاد سيدي عبد الحكيم ، ومريجة ، وولاد غزيل ثم تيولي باقليم جرادة ، وولاد احمد و العطوف التابعين لاقليم تاوريرت.
وبخصوص مكونات المشروع، أبرز المشاركون أهمية تحسين القدرات التقنية والإدارية والتدبيرية للتعاونيات الرعوية ، وكذا تقوية القدرات المؤسساتية للشركاء المكلفين بتطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتدبير أفضل للأراضي وتشجيع نشر مقاربات التدبير المستدام للموارد الطبيعية وملكيتها من قبل الساكنة المحلية.
كما أكدوا على أهمية تفعيل برامج تكنولوجية مكافحة التصحر من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المحلية ، بالإضافة إلى تحسين وتنويع دخل السكان في المناطق القروية الفقيرة.
وتعرب المفوضية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، من خلال هذا المشروع ، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 9ر24 مليون دولار أمريكي ، عن التزام قوي لفائدة التنمية البشرية ستكون انعكاساتها ونتائجها واعدة وفي مستوى تطلعات الساكنة .
وبالنسبة للمندوبية السامية فإن محاربة التصحر تعد من بين أولويات المشروع، نظرا لشساعة الاراضي وضرورة المحافظة على اقتصاد رعوي يرتكز على تربية الأغنام.
وسيتم تنفيذ العديد من المبادرات من أجل ضمان حماية وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية على مساحة تقدر بما يقارب أربعة ملايين هكتار، خصوصا عبر تسييج المراعي والنباتات الرعوية.
وقد تم إيلاء أهمية خاصة لتعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات وتقديم الدعم للمبادرات الحرة للتنمية التي تقوم بها الساكنة من خلال تشجيع الانشطة المدرة للدخل، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وقد تم هذا المشروع بمساهمة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الفلاحة من خلال مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالجهة الشرقية الذي يتم تمويله من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق البيئة الدولي .
ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للمياه والغابات فإن العوامل التي تساهم في استفحال وارتفاع درجات التصحر تتمثل في المناخ الجاف الذي يهم حوالي 93 في المائة من التراب الوطني .
وحسب المصدر ذاته ، فانه اذا لم تتم ، في ظل الظروف الراهنة، ادارة هذه الأراضي القاحلة بطريقة عقلانية ، يمكن ان تفقد بسرعة مردوديتها ، ملاحظا أن هذا العائق الطبيعي ينضاف اليوم إلى التدهور المستمر للغطاء النباتي الذي يجري استغلاله بصفة دائمة بهدف تلبية حاجيات الساكنة في مجالات عدة .
وقد شكلت الورشة مناسبة لإخبار وتحسيس مختلف الفاعلين بشأن أهمية المشروع المندمج لمكافحة التصحر وحماية البيئة والتخفيف من الفقر، وكذا لوضع إطار للعمل بالتشاور مع جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي وقعته كل من وزاراتي الفلاحة والداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل التدبير المستدام للمراعي في الهضاب العليا الشرقية.