التكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات البنكية الحالية سيسمح للجميع بالانخراط التام في التنمية (حزب العدالة والتنمية)

أكد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات البنكية الحالية سيسمح للجميع بالانخراط التام في مسلسل التنمية، كل حسب قناعاته واختياراته.
وأوضح عضو الحزب السيد نجيب بوليف خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الدورة الخريفية، وأداء الفريق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011، وتقديم مقترح قانون المصارف الإسلامية ومقترحات قوانين أخرى، أن مقترح القانون المتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها يشكل إضافة نوعية هادفة لإحداث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومأسسة عملها للاستجابة لمختلف المتطلبات الاستثمارية والتمويلية والتنموية بالمغرب.
واعتبر أنه بالنظر لكون شرائح مجتمعية كبيرة من المغاربة تعزف عن التعامل مع منتوجات النظام البنكي الحالي، فإن إدراج التمويلات الإسلامية في المنظومة البنكية والمالية المغربية كنظام مكمل له سيمكن من الرفع من نسبة الأبنكة بالمغرب وسيجلب تمويلات جديدة لا يستهان بها.
وحسب معدي مقترح القانون، فبإمكان المغرب، اعتبارا لكون كثير من الدول قد اختارت التمويلات الإسلامية كجزء من نظامها البنكي والمالي رغبة منها في الاستفادة من مردوديتها وتنافسيتها وجاذبيتها، أن يكون ضمن رواد هذه المسيرة ويلعب دورا أساسيا على صعيد دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية، كمنصة مالية أساسية.
واعتبروا أن الانفتاح الكامل المرتقب للاقتصاد المغربي يتطلب الاستعداد الكامل لمختلف أصناف التمويلات الممكنة، بما فيها التمويلات الإسلامية التي ستعتمدها الأبناك الإسلامية والأبناك التجارية التي ستقرر الاستقرار في المملكة أو التعامل بهذه التمويلات داخلها.
وأشار معدو المقترح في وثيقة وزعت على الحضور إلى أنه انطلاقا من كون المغرب محتاج للتسريع في وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، فإن هذا النوع من التمويلات الخالية من المخاطر البنيوية يوفر له الدعم لكسب هذا الرهان بأيسر الطرق وأقلها تكلفة على الإطلاق.
وذكروا بأن المبالغ المقدرة لرساميل التمويلات الإسلامية تقارب المليار أورو عبر العالم، مشيرين إلى أن العواصم المالية الكبرى وبعض عواصم الدول الناشئة تبحث عن الريادة في هذا المجال.
وأبرزوا أنه من خصوصيات النظام المصرفي الإسلامي أنه لا توجد مسافة بين دورته المالية ودورته الاقتصادية، مما يوفر أوثق الضمانات وأقواها على حفظ التناسب الذهبي بين الالتزامات والموجودات مما يجعل القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في منأى عن التقلبات المالية ولا يتأثر بها إلا من جراء تبعاتها على حركة النشاط الاقتصادي فيصيبه عندئد ما يصيب فقط القطاعات الإنتاجية الأخرى.