نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية: عازمون على تقديم مقترح قانون لبنك إسلامي خلال الدورة القادمة

هل يعتزم حزب العدالة والتنمية تقديم مقترح قانون لبنك إسلامي خلال الدورة البرلمانية المقبلة؟
تعمل شعبة المالية التابعة لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على إعداد مقترحات تتعلق بالبدائل المتوفرة للقروض الربوية والتمويلات الربوية، ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، الفريق يفكر في إعداد مقترح قانون في الموضوع، ونحن عازمون على تقديم هذا المقترح خلال أواخر دورة أكتوبر، على اعتبار أن المادة الرئيسية للمقترح متوفرة ولا ينقصها إلا المناقشة العامة للفريق والمصادقة على الصيغة النهائية.الفكرة الرئيسية المتعلقة بهذا المقترح نحاول أن نطورها إلى بحث عملي، ما المفيد بالنسبة للمغاربة؟ هل الحديث عن بنك إسلامي يقوم بتمويلات إسلامية، أم الحديث عن المالية الإسلامية الذي يعتبر البنك جزء منها، وهذا النقاش هو الذي سنحسمه من خلاله التوجه العام للمقترح الذي نحن بصدد إعداده ليكون جاهزا وشاملا؛ باعتبار أن تحرير الخدمات على الصعيد العالمي لم يتبق له سوى سنتين، ولذلك فالمغرب سيكون مفتوحا على مؤسسات بنكية ومؤسسات تمويلية خارجية، وبحكم الاتفاقيات الدولية فإن هذه المؤسسات ستشتغل بالمغرب، ونحن نريد أن نكون سباقين لطرح وجهة نظرنا حول الموضوع؛ باعتبار أن المغرب يجب أن يكون أيضا منفتحا على غرار الدول
العربية والإسلامية، وخاصة الدول الغربية التي انفتحت أيضا على التمويلات الإسلامية، ففرنسا التزمت مؤخرا بالقيام بهذا الموضوع، وقد نوقش في البرلمان الفرنسي بغرفتيه موضوع التمويلات الإسلامية، وفرنسا عازمة على إصدار قانون يسير في هذا الاتجاه.
رخصت بعض المؤسسات للتمويلات البديلة كالمرابحة والإيجار، ألا يمكن اعتبار هذه المنتوجات تعوض البنك الإسلامي، على اعتبار أن هناك حديثا عن الترخيص لتمويلات إسلامية موجهة للمقاولات؟
المغرب لا يمكن أن يكون بمنأى عن التطور الذي تشهده هذه التمويلات الإسلامية، أو التمويلات البديلة، وقد قام المغرب بخطوة إيجابية منذ سنتين، حين قام بإدخال مجموعة من التمويلات منها أساسا الإيجار والاقتناء والمرابحة، وكان عنده أيضا المجال الثالث الذي هو المشاركة الذي لم يتقدم فيه بنك المغرب منذ سنتين، وومن ثم فهذان المجالان يمكن أن يكون لهما دور في البنك الاسلامي، لكن الاشكال المطروح هو على الصعيد العملي والتطبيقي، باعتبار أن المؤسسات البنكية المطلوب أن تشتغل على هذه التمويلات غير متحمسة، وليست لديها الأطر الكفيلة بالقيام بذلك، ولذلك فنحن نعتبر أن إدماج مؤسسات تقليدية بنكية في هذه التمويلات بدون فهم مغزاها وبدون فهم الأبعاد التي يجب أن تكون لديها؛ لا شك أنه لن يمكن ذلك من تطويرها، ومن ثم لا يمكن أن تطور هذه المنتوجات إلا من خلال مؤسسة بنكية ومؤسسة تمويلية مقتنعة، وهذا المحور الرئيس الذي تأسست من أجله هو هذه التمويلات، وتفويتها لمؤسسات تجارية بنكية حالية دون الأخذ بعين الاعتبار الفلسفة العامة لهذه التمويلات لن يطورها وهذا ما حصل، منذ الإعلان عنها لم يعرف المغرب أي تطور في هذا المجال، ولا
زالت هناك إشكالات حقيقية في تطويرها.
ما هي أهمية الترخيص للبنك الإسلامي في السوق المغربية في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة؟
الأهمية من عدة أوجه، الوجه الأساس والرئيس هو أن نسبة الاستبناك في المغرب نسبة ضعيفة جدا، ولم تتطور خلال السنوات الأخيرة إلا بمستويات جد هزيلة خلال السنوات العشر الأخيرة، لم تتطور هذه النسبة إلا ب 4أو 5 في المائة، بمعنى أننا الآن لا زلنا في حدود 2726 في المائة من نسبة الأبنكة، معنى هذا أن ثلاثة أرباع المغاربة غير مقتنعين بالبنك الحالي لأسباب، والجزء الرئيسي من هذه الأسباب هو عدم اقتناعهم بالربا الذي تقوم به هذه الأبناك، إذن إدماج الأبناك والمؤسسات البنكية الإسلامية في هذا المجال الترابي المغربي معناه الرفع من نسبة الأبنكة، وسنرفع من نسبة التمويل ونسبة الرواج التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية والأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب ستمكن من إيجاد بدائل، ومستثمرين جدد، وخاصة دول الخليج التي لها طاقة اقتصادية باعتبار أسعار البترول التي كانت غالية خلال السنة الأخيرة، وهذا ما سيجعل الاستثمارات الجديدة ستقبل على المغرب، وهذا ما سيجعل نسبة الاستثمارات الخارجية التي هي في حدود 30 في المائة خلال الأشهر ست الأولى من 2009 وربما حتى سنة 2010 تتراجع، هذا التراجع سيتوقف
يتوقف، وتدخل أموال جديدة للاستثمار على التراب المغربي.