مأسسة صيغة التمويل المسماة بالرأسمال المخاطر..هل هي بداية الإفراج عن صيغ التمويلات غير الربوية بالمغرب؟

يناقش البرلمان، ابتداء من هذا الأسبوع، مشروع قانون يهدف إلى مأسسة صيغة التمويل المسماة الرأسمال المخاطر، وذلك موازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية .2006 وفي هذا السياق، أكد اقتصاديون مغاربة على أهمية تعميم استعمال الرأسمال المخاطر في خلق التعددية في طرق تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم نشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، وهيكلة القطاع غير المهيكل.
إن اعتماد وتعميم استعمال الرأسمال المخاطر كصيغة تمويلية يأتي في سياق دعم وتحفيز المشاريع الصغرى التي لا تتوفر على ضمانات قوية للاقتراض من الأبناك، وكذا استمالة المستثمرين الذين يتوفرون على رصيد من التجربة في مجال التعامل بالصيغ التمويلية الإسلامية، وهكذا أشار الاقتصادي محمد نجيب بوليف، أن هناك بعض المؤسسات التي تعمل بالرأسمال المخاطر في الوقت الراهن، لكنها تظل محدودة جدا، إذ لا تتعدى معاملاتها 20 مليون درهم سنويا. وقال بوليف إن النص المقترح يشكل نتيجة لصيرورة انتهت بتجميع النصوص المبعثرة وتأطيرها في قانون خاص لتسهيل استعمال الرأسمال المخاطر، وهو إفراز طبيعي للدعوات التي رفعها الوزير الأول إدريس جطو في الآونة الأخيرة بخصوص الاستفادة من الإمكانات التي يطرحها هذا النوع من التمويلات.
وأشار عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي، من جهته أن تشجيع الاستثمارات بالمغرب يستلزم إطارا تشريعيا واضحا يبين كيفية التعامل بالرأسمال المخاطر في مقابل الاستثمار عبرالفوائد والضمانات. وأوضح التهامي، في تصريح لالتجديد، أن بيئة التنمية بالمغرب تحمل العديد من عناصر المخاطرة، وخاصة في السياحة، التي تعد قطاعا حساسا بالمغرب. كما أن النص، حسب التهامي، "وسيلة مثلى لخلق التعددية في صيغ التمويل البنكي".
وفي الوقت الذي أكد فيه لحسن الداودي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، على أهمية الرأسمال المخاطر في دعم وتيرة مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل الاقتصاد بصفة مباشرة، وليس عبر الفائدة، فإنه تحفظ على الصيغة التي عليها النص حاليا، ويتعلق الأمر بتعامل البنك مع الزبناء فقط. وقال الداودي، في تصريح لالتجديد، إن النص يؤسس ل"الرأسمال المخاطر في صيغة واحدة، أي من البنك إلى الزبون، فيما اقترح أن تعتمد الصيغة الثانية أيضا، أي التعامل من الزبون إلى البنك، إذ هناك من يتوفر على ادخارات ويريد أن يضعها في البنك بالمخاطرة".
فهل تدفع مأسسة العمل بالرأسمال المخاطر كصيغة للتمويل إلى مزيد من الضغط باتجاه إدخال صيغ التمويل الإسلامي بالمغرب، خاصة وأن رقم المعاملات التي يمكن أن تستفيد من هذه الصيغة من التمويل قد يصل إلى 127 مليون درهم، كما أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كان قد صرح سابقا بالقول: "إننا ندرس بكيفية معمقة أولا المنتوجات التمويلية الإسلامية". ويشار إلى أن الشركة تدخل كطرف في المخاطرة برأسمال، وصيغة الرأسمال المخاطر أكثر يسرا ويحتاج إلى أقل الضمانات.