تعرف الأروقة المالية بالمغرب نقاشا حول إمكانية فتح مؤسسات تابعة للأبناك متخصصة في التمويلات الإسلامية، بعد قرابة 3 سنوات على إطلاق المنتجات كنوافذ داخل بعض الأبناك، وبقدر ما أعرب العديد من المحللين عن إيجابية الخطوة، بقدر ما يتخوف آخرون من البطء الكبير الذي يعرفه المغرب في التعامل مع الأبناك الإسلامية على الرغم من التطور الكبير الذي تعرفه عالميا، فمتى سيتعلم المغرب إتقان قانون اللعبة إزاء العديد من الملفات، من بينها هذا الملف الذي يعرف المغرب فيه تأخرا كبيرا، مضيعا فرصا كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وماليا. التمويلات الإسلامية أبانت أرقام الجمعية المهنية لشركات التمويل أن السوق المغربية تملك مفاتيح نجاح التمويلات الإسلامية(البديلة) على اعتبار تضاعف عدد الملفات ما بين 2008 و,2009 على الرغم من الكلفة العالية لها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى العدد الكبير لملفات اللزينغ، والتي فرضت عليها زيادة ضريبية(20 في المائة في الضريبة على القيمة المضافة بدل 10 في المائة). وأفادت الجمعية أن عدد ملفات المرابحة خلال السنة الماضية وصلت إلى 4081 ملفا مقارنة مع 2768 سنة ,2008 بالإضافة إلى تسجيل أزيد من 73 ألف ملف في اللزينغ (الكراء المنتهي بالتملك) خلال السنة المنصرمة مقارنة مع 86 ألف السنة التي قبلها. وكشفت الجمعية في آخر إحصاءاتها، أن الحجم الإجمالي للمرابحة خلال السنة الماضية ارتفع مقارنة مع سنة ,2008 بانتقالها من 344 إلى 457 مليون درهم، مقابل تراجع الليزنغ من 6 ملايير و150 مليون درهم إلى 4 ملايير و566 مليون درهم. ويرى عدد من المحللين أن أفق ارتفاع المرابحة ستستمر نظرا للتخفيض من قيمة الضرائب المفروضة عليها خلال السنة الحالية، فضلا عن استمرار إقبال الأسر على التمويلات البديلة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية حسب المؤشرات الرقمية. وأكد الباحث في التمويلات الإسلامية مصطفى فاتحي بأن هذه الأرقام تبين رغبة الأسر المغربية في التعامل بالتمويلات الإسلامية، وعلى ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة بهذه المنتجات، مضيفا أن العديد من الأفراد والموظفين يسألون عنها، مضيفا أن غياب التعريف بهذه التمويلات يجعل العديد من الأسر المغربية خصوصا في مناطق بعيدة لا تعرف هذه المنتجات. مؤسسات أو أبناك إسلامية أكدت بعض الصحف، الأسبوع الماضي، عزم كل من البنك الشعبي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية فتح فروع متخصصة في التمويلات الإسلامية، مضيفة أن هناك سيناريوهان الأول فتح مؤسسات تمويل تابعة لهذه الأبناك وهو الأقرب إلى التطبيق، والثاني إنشاء مؤسسات مستقلة، إلا أن الأمر يتطلب ترخيصا من لدن بنك المغرب. ووفق المصادر ذاته فإن هذه المؤسسات ستعمل على توفير العديد من المنتجات الإسلامية، مثل المرابحة والإجارة والمشاركة وسلام واستصناع. ويأتي الحديث عن هذه المؤسسات في ظل تنامي المطالب بضرورة فتح أبناك إسلامية بالمغرب على غرار العديد من الدول العربية والأجنبية، نظرا لقيمتها المضافة ونمو الكبير التي تشهده. وأكد فاتحي أن فتح شباك أو مؤسسة مخصصة للتمويلات الإسلامية خطوة أساسية من أجل التعريف بها، ولكن ذلك يمكن اعتباره خطوة أولية، ولا يعني أنه يمكن أن تعوض الأبناك الإسلامية. وانتقد فاتحي طريقة تعامل أطر الأبناك مع الزبائن الذين يريدون الاستفادة من هذه المنتجات، إذ يحاولون إقناعهم بأنها مرتفعة التكلفة، وأن المعاملات التقليدية أفضل منها. وأوضح فاتحي أن الزبون يهتم بتفاصيل العقد ومدى تطابقه مع الشريعة الإسمية بقدر ما يهتم بأموال الصندوق؛ على اعتبار الارتباط الكبير بين الأفراد والمؤسسات البنكية، وأن الموظفين يتعاملون مع الأبناك. من جهته أكد فريق العدالة والتنمية الذي ينظم اليوم يوما دراسيا حول موضوع آفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب أنه على الرغم من النجاحات الكبيرة والباهرة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مختلف بقاع العالم، الإسلامي منه والغربي، لازال المغرب جد متأخر في هذا المجال، ولم يركب بعد قطار التمويل الإسلامي الذي انطلق منذ زمان، بل لازال متمنعا عن الانخراط الفعال والمتكامل في هذه المنظومة، ولازالت مبادراته بهذا الصدد جد محتشمة وتعاني أساسا من عراقيل مؤسساتية (غياب مؤسسات تمويل إسلامية مستقلة أو بجهاز محاسباتي مستقل)، وتشريعية (غياب نصوص قانونية منظمة ومؤطرة لهذا القطاع بصفة شمولية) وسياسية ( التخوف من الجديد وضعف الرؤية الشمولية التنموية الممكنة من خلال هذه المؤسسات) وتنافسية (تخوف المؤسسات البنكية والمالية المتواجدة بالمغرب من منافسة المؤسسات الإسلامية) واقتصادية (عدم القدرة على تجاوز اقتصاد الريع القائم على التمويل الكلاسيكي عبر القروض، إلى اقتصاد تشاركي قائم على المبادرة والمشاركة)... أبناك إسلامية قال فاتحي إن المغرب متأخر في طريقة تعاملها مع الأبناك الإسلامية، منتقدا بعض الجهات التي لها عداء لكل ما هو ديني. ويرى العديد من المراقبين أن أسباب عدم الترخيص لأبناك إسلامية غير معروفة، على الرغم من التطور الكبير لهذه الأبناك في عدد من الدول الأخرى. ولعل فتح مؤسسات متخصصة في المنتجات الإسلامية بالمغرب خطوة غير كافية على الرغم من إيجابيتها، بسبب أنها سوق تقتصر على تسويق 5 منتجات(المرابحة والإجارة والمشاركة وسلام واستصناع) ، إلا أنه حاليا يمكن أن تسوق منتجين لا غير، المرابحة والإجارة، على اعتبار أن المشاركة لم تفعل بعد لحد الساعة، بالإضافة إلى تأخر إطلاق سلام واستصناع، وهو صيغتان موجهتان إلى المقاولات، في حين أن الأبناك الإسلامية توفر العديد من التعاملات، فضلا عن دورها الاستثماري. إن كيفية تعامل المغرب مع المنتجات البديلة بالمغرب تترك وراءها العديد من الأسئلة، لأنه في الوقت التي تخطو فيه دول أخرى خطوات إلى الأمام في هذا المجل، يخطو المغرب خطوة واحدة، ويتراجع بين الفينة والأخرى بسبب الإكراهات الموازية لهذه المنتجات من الناحية الإشهارية والضريبية والقانونية والتسويقية والمالية. من جهته أكد فريق العدالة والتنمية أن هذه العراقيل تحرم شريحة كبيرة من المجتمع المغربي من التعامل مع الأبناك الحالية، مما يجعل نسبة الأبنكة في تدني مستمر، ويحرم الدورة الاقتصادية والتجارية من مبالغ مالية هامة تقدر حاليا بحوالي 4 - 5 % من الناتج الداخلي الخام... وأكد الفريق أن الظرف العالمي أصبح مواتيا للمغرب لكي يستفيد من حجم التمويلات الإسلامية العالمية التي تتراوح بين 800 - 900 مليار أورو، والتي تبحث عن دول مستقرة سياسيا وتعرف نسب نمو هامة- إن بإمكان المغرب جلب جزء هام من هذه التمويلات، وتمكين المستثمرين الذين يرغبون في استعمال الوسائل المباحة من طرف الشريعة الإسلامية من الاستثمار بالمغرب، وهو الأمر الذي سيقلص من البطالة ويرفع مستوى النمو، كما سيسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب.
