التزامات مجموعة " ألستوم " في قطاع النقل السككي ستساهم في جعل المغرب أرضية للتموين الاستراتيجي (وزير)

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بأكادير، أن التزامات مجموعة " ألستوم" الفرنسية بمواكبة إقلاع قطاع النقل السككي في المغرب ، ستساهم في جعل المملكة أرضية للتموين الاستراتيجي، تجمع بين تنافسية الأسعار والقرب من مواقع التجميع الأوروبية الرئيسية.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الصناعية الاستراتجية بين حكومة المملكة المغربية ومجموعة "ألستوم"، أن هذه الشراكة ، التي ستعود بالفائدة على الطرفين ، تعزز تنافسية مواقع المجموعة الفرنسية مع تمكين المغرب ، في الوقت نفسه ، من التوفر على قطاع صناعي جديد يوفر حوالي 5000 منصب شغل.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح لمجموعة " ألستوم " الاستفادة من أرضية للأنشطة السككية ، سواء على مستوى الإنتاج أو الصيانة ، بحيث يتجاوز إشعاعها حدود المغرب ليمتد إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط .
وأبرز السيد الشامي أن "شراكة بهذه الجودة أضحت ممكنة لأن بلادنا تمكنت من توفير ظروف ملائمة لتطوير صناعة من قبيل صناعة السكك الحديدية "، مشيرا إلى أن "المغرب يوفر إطارا يتسم بالاستقرار ووضوحا مشجعا للغاية، وانفتاحا اقتصاديا متجذرا ودائما ، ومجموعة من اتفاقيات التبادل الحر الفريدة من نوعها في العالم، ويدا عاملة ذات كلفة منخفضة".
وقال إن "المملكة تتوفر أيضا على استراتيجية صناعية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويجسدها المخطط الوطني للإقلاع الصناعي".
وتلتزم المجموعة الفرنسية، على مدى العشر سنوات المقبلة، بتحقيق حجم مشتريات لدى الفاعلين المتمركزين في المغرب بقيمة ستة ملايير درهم، وبالاستثمار في وحدة صناعية يرتقب أن تتيح في نفس الفترة صادرات تفوق قيمتها 5ر3 مليار درهم ، وكذا بالتعاقد مع شركة لترحيل الخدمات مقيمة بالمغرب في ما يخص حوالي 65 منصب شغل تحمل قيمة مضافة تقنية.
وأوضح السيد الشامي أن مجموعة ألستوم " ستساهم أيضا في إحداث مشاريع للتكوين في المهن المرتبطة بمجالات اشتغالها بغية مواكبة إقلاع قطاع السكك الحديدية من خلال عقد شراكات مع الجامعات ومدارس تكوين المهندسين ومعاهد التكوين وكذا عبر تقديم الدعم للأنشطة العلمية".
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة "ألستوم" تندرج بوضوح في صلب الرؤية التي بلورها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع جهات المملكة".
وأضاف أن "هذه الاتفاقية التي أنجزت بدعم من وزارة التجهيز والنقل تعد خير دليل على أن الاستثمارات العمومية الكبرى في المغرب من شأنها المساهمة في بروز مجموعات كاملة من الأنشطة المستدامة والمنتجة للثروة والموفرة لمناصب الشغل ".
ووصف السيد الشامي الجهد المالي الموصول الذي بذله المغرب خلال السنوات الاخيرة بأنه مجهود " هام جدا " جعل " الاستثمار العمومي يتضاعف أربع مرات مابين 2002 و2010"، ليصل إلى 163 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن هذا الجهد المالي ينصب أكثر فأكثر على توفير التجهيزات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة في ميادين النقل والطاقة والسلامة، مشيرا الى أن هذه الاستثمارات توفر خدمات قيمة للمواطنين وللمقاولات الوطنية وتساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.