مجموعة "رونو" تضع حجر الأساس لبناء مصنعها بمدينة طنجة

وضعت مجموعة "رونو" الجمعة بالمنطقة الحرة الصناعية ملوسة بضواحي مدينة طنجة, حجر الأساس لبناء مركبها الصناعي ومركز للتكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط.
وقد جرى الحفل بحضور, على الخصوص, السادة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي, ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني, ووالي جهة طنجة تطوان محمد حصاد, ورئيس المنطقة الأورو-متوسطية لمجموعة "رونو" جاك شوفي.
ويتضمن مشروع مصنع مجموعة "رونو-نيسان", الذي يمتد على مساحة 314 هكتارا باستثمار إجمالي يناهز 1ر1 مليار أورو, معملا لتجميع السيارات مرتبط بالأرضية المينائية طنجة المتوسط لتصدير السيارات, كما سيستفيد من شبكة متشعبة من البنيات التحتية اللوجستيكية (سكك حديدية وطرق سيارة) تربطه بمختلف مناطق المغرب.
وأبرز مسؤولون بورش تشييد المصنع أن أشغال ترصيص الأرضيات شارفت على الانتهاء, حيث من المنتظر أن يشرع حاليا في بناء المصنع الذي سيضم أوراش صناعة الهياكل والتلحيم والصباغة والتركيب, بالإضافة إلى منطقة للتسليم والخدمات اللوجستيكية.
ومن المنتظر أن يتم إنتاج أول سيارة بالمصنع في مطلع سنة 2012, حيث ستبلغ وتيرة الإنتاج في البدء حوالي 30 سيارة في الساعة, أي ما يعادل 170 ألف سيارة في السنة, مع رفع وتيرة الإنتاج إلى 400 ألف سيارة بعد ذلك, ما يجعله واحدا من بين أهم مجمعات صناعة السيارات بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وعلى مستوى الوقع الاجتماعي لهذا المشروع الضخم, من المنتظر أن يحدث هذا المشروع على المستوى البعيد 6 آلاف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل مباشر.
وبخصوص توفير اليد العاملة المؤهلة للاشتغال في مصنع "رونو طنجة المتوسط", سيتم بناء مركز للتكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط, والذي سيتطلب استثمارا بقيمة 5ر7 ملايين أورو, يعهد بإدارته إلى شركة "رونو طنجة المتوسط" في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص, على أن يفتتح في يونيو 2010.
وسيضم المركز, الذي سيتم بناؤه إلى جانب مقرات العمل بالمصنع على مساحة 5ر1 هكتار, 20 مدرسة لتنمية المهارات و ثمانية أوراش للتكوين في مجال الصيانة ومقرات إدارية وأخرى للتكوين في مهن الخدمات.
ويهدف هذا المركز إلى الاستجابة لحاجة مصنع "رونو طنجة المتوسط", ومصانع المجهزين التي من المنتظر أن تستقر بالمنطقة, من اليد العاملة المؤهلة عبر تكوين العمال والتقنيين والأطر, سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين التأهيلي بعد التوظيف.
وفي كلمة بالمناسبة, شدد رئيس المنطقة الأورو-متوسطية وعضو مجلس إدارة رونو السيد جاك شوفي على الأهمية الكبرى لهذا المشروع سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو بالنسبة لشركة "رونو", مضيفا أن هذا المصنع سيكون "الموقع الأكثر تنافسية بالنسبة للمجموعة وبعد تأكيده على "التزام المجموعة التام ودون تراجع" للمضي قدما في هذا المشروع, أوضح السيد شوفي أن هذا المصنع سيتميز بجودة منتجاته ; بالنظر إلى رهانه على إنتاج نموذجين جديدين من السيارات لم تكشف بعد المجموعة عنهما, إضافة إلى إنتاج سيارات رخيصة الكلفة.
وأضاف أن مجموعة "رونو" تراهن على التنافسية المرتفعة للمصنع بالنظر إلى كلفة الإنتاج وموقعه الاستراتيجي, ما سيمكن من تصدير 85 في المائة من حجم الإنتاج المتوقع نحو الأسواق الأوروبية (الغربية والشرقية) والإفريقية والأسيوية.
ومن جهته, أوضح السيد أحمد رضا الشامي أن هذا المشروع الاستراتيجي, الذي يعد ثمرة للجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمارات الصناعية بالمغرب, يدخل في إطار دينامية تطوير قطاع السيارات بالمغرب, مشيرا إلى أن من شأنه أن يستقطب العديد من المجموعات الدولية المتخصصة في هذا المجال والتي ستراهن على المغرب لتطوير استثماراتها الدولية.
وأبرز الوزير أن الشركات العاملة في قطاع صناعة أجزاء السيارات بالمغرب تتوزع على منطقتين, ويتعلق الأمر بالمنطقة الحرة لطنجة التي تضم أزيد من عشرين شركة تشغل مجتمعة أزيد من 30 ألف شخص, والدار البيضاء الكبرى التي تحتضن أزيد من 100 وحدة تشغل 24 ألف شخص, مذكرا بأن المغرب يتوفر على المصنع الوحيد المتخصص في تركيب السيارات على مستوى المغرب العربي.
وأضاف أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة نموا على مستويات متعددة, مشيرا إلى أن إنتاج الوحدات الصناعية وصادراتها سجلت نموا سنويا نسبته على التوالي 10 و 20 في المائة.
وسجل أن مشروع مصنع "رونو طنجة المتوسط" سيساهم في تكريس المغرب كأرضية ذي تنافسية عالية في إنتاج وتصدير السيارات على المستوى الإقليمي (المغرب العربي وأوروبا) وأيضا على المستوى العالمي.
ومن جانبه, شدد السيد جمال أغماني على أهمية توفر الموارد البشرية وجودة تكوينها من أجل الرفع من تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات, مبرزا أن الحكومة المغربية وضعت برنامجا طموحا للتكوين من أجل الاستجابة لحاجة المقاولات من اليد العاملة المؤهلة.
وأكد أن وضع ميثاق "إيميرجونس" للإقلاع الاقتصادي يستدعي تكوين أزيد من 70 ألف شخص استجابة لمناصب الشغل المنتظر إحداثها خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015 في قطاع صناعة السيارات, الذي اختاره المغرب من بين ستة قطاعات أخرى يراهن عليها على المستوى الدولي.
وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني أن أربعة مراكز للتكوين في مهن السيارات توجد في طور الإنجاز, ويتعلق الأمر بمركز التكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط وثلاثة مراكز أخرى سيعهد بتدبيرها إلى المهنيين في القطاع.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات الثلاث, التي يتطلب إحداثها استثمارا بقيمة 16 مليون أورو, تقع بكل من طنجة والدار البيضاء والقنيطرة, حيث من المنتظر أن تستقبل الأفواج الأولى من المتدربين خلال سنة 2010.
التوقيع على اتفاقية شراكة لمواكبة الممونين المستقرين بالمغرب
تم الجمعة بموقع مصنع "رونو طنجة المتوسط", المنطقة الحرة الصناعية ملوسة, التوقيع على اتفاقية شراكة لمواكبة شركات صناعة أجزاء السيارات التي ستعمل على تموين مصنع "رونو" مستقبلا.
وقد وقع على هذه الاتفاقية, التي تعد اتفاق شراكة-إطار بين مختلف المعنيين بالمشروع, كل من السادة أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, وجاك شوفي رئيس المنطقة الأورو-متوسطية بمجموعة "رونو نيسان", ولطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى ومتوسطة, والعربي بلعربي رئيس الجمعية المغربية لصناعة وترويج السيارات.
وتروم هذه الاتفاقية مواكبة الممونين المستقرين بالمغرب في مشاريع تحديث وحداتهم الصناعية لجعلهم في مستوى الاستجابة, بشكل تنافسي, لحاجات شركات تصنيع أجزاء السيارات وجعل إنتاجهم يستجيب للمعايير المتعارف عليها في صناعة السيارات.
وبموجب الاتفاقية, سيستفيد الممونون, الذين يستجيبون للمعايير المحددة من طرف برنامج "مساندة", من دعم هيكلي لتحسين إنتاجهم وأدائهم الصناعي الشامل, وخصوصا ما يتعلق بالجودة والكلفة والآجال, ما سيسمح لهم ببلوغ مستوى الامتياز المطلوب من طرف شركات الفاعلين الدوليين في مجال صناعة السيارات.
وأبرز مسؤولون بمجموعة "رونو", خلال حفل التوقيع, أنه من خلال جهود مواكبة الممونين المستقرين بالمغرب, يروم مصنع "رونو طنجة المتوسط" الاعتماد على الإنتاج المحلي للتزود ب`38 بالمائة من أجزاء السيارات في مرحلة أولى, مع هدف بلوغ 57 بالمائة على المستوى البعيد.ويهدف برنامج مساندة إلى مواكبة 500 مقاولة سنويا في جميع فروع الصناعة في مشاريعها لتطوير أدائها الصناعي وتحديث بنيات الإنتاج عبر وضع برامج وظيفية.