السيد بنهاشم: الجمعيات لها الحق في زيارة المؤسسات السجنية في إطار ما يخوله القانون

1-2010 أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد عبد الحفيظ بنهاشم ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الجمعيات لها الحق في زيارة المؤسسات السجنية في إطار ما يخوله القانون، مبرزا أن هيئات المجتمع المدني قامت ، خلال سنة 2009 ، ب600 زيارة لمختلف سجون المملكة.
وأوضح السيد بنهاشم الذي كان يتحدث في الحفل الذي نظم بمناسبة الدورة التكوينية التي نظمت ، ما بين 25 و30 دجنبر الماضي بإفران لفائدة عدد من الأطر الإدارية والتقنية التي التحقت بالمندوبية ، أن القانون المنظم للسجون يرخص ، في المادة 84 منه ، للجمعيات التي تبدي رغبة في زيارة السجون، القيام بذلك، شريطة أن يكون لديها ما تقدمه من دعم مادي أو معنوي للسجين أو لذويه.
وأضاف ، في هذا السياق ، أن زيارة الجمعيات للمؤسسات السجنية يمكن أن تشمل المرافق الإدارية والاجتماعية ومراكز التكوين، مشددا على أنه ليس بوسع هذه الهيئات أن تزور الزنازن على اعتبار أنها ليست آلية مراقبة.
وأشار إلى أن آليات المراقبة تتمثل في اللجان الإقليمية والسلطات القضائية، والتي قامت ، خلال السنة المنصرمة على التوالي ب13 و914 زيارة، من أصل 2100 زيارة تم القيام بها للسجون خلال هذه السنة.
وبخصوص الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض النزلاء، حرص السيد بنهاشم على التأكيد على أن حق الإضراب يكفله القانون وأن دور القيمين على السجون في هذه الحالة يتمثل في التتبع والتطبيب وإشعار المسؤولين بالمندوبية، من أجل القيام بالتدخل المناسب.
وبعدما استعرض المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختلف الجهود المبذولة من طرف المندوبية من أجل الرقي بمستوى الخدمات بالمؤسسات السجنية، ولاسيما التطبيب والتغذية والتكوين، أكد أنه ما تزال هناك صعوبات تعمل المندوبية على تجاوزها، ترتبط بشكل أساسي بعقلنة النفقات (الماء والكهرباء) ومشكل الاكتظاظ، موضحا أنه تم بناء ست مؤسسات سجنية وفق معايير حديثة تضمن احترم كرامة السجين وسلامته، حيث تم الشروع بالعمل في أربعة منها، على أن يتم البدء في العمل قريبا بالمؤسستين المتبقيتين.
وذكر بالجهود المبذولة من أجل إعادة الانضباط داخل المؤسسات السجنية وإعادة تكوين الموظفين بها. وسجل أن موظف السجون يبذل تضحيات كبيرة بالنظر إلى طبيعة عمله، مشددا على أن هناك حرصا على ضرورة أن يقوم الموظف بمهامه في إطار القانون، وما يصون كرامة وإنسانية النزيل.
وأضاف ، في هذا السياق ، أن الإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق الموظفين الذين يثبت في حقهم إخلال بالقانون بلغت السنة الماضية، 49 إجراء تأديبيا، 29 منها حالات توقيف و9 حالات عزل.
من جهة أخرى، حث المندوب العام الملتحقين الجدد على الإسهام في مبادرات الاصلاح التي تبنتها المندوبية، والتي ترتكز على إعادة الانضباط القائم ، خصوصا ، على إعادة الهيكلة والتكوين والتكوين المستمر، وتدبير شؤون نزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضح أن عمل الأطر العليا التي التحقت بالمندوبية سيرتكر ، أساسا ، على تقييم مدى تنفيذ مختلف مخططاتها الإصلاحية، وطرق تسيير السجون والمبادرات التي تبنتها من أجل أنسنة الفضاء السجني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، مؤكدا أن "سنة 2010 ستكون سنة إصلاح وتكوين".
وبخصوص ارتداء الحجاب من طرف العاملات بالمندوبية، أوضح السيد بنهاشم أن "كل من يخضع للنظام العسكري أو الشبه عسكري ينبغى له التقيد باللباس الذي ينص عليه القانون"، مبرزا أن "الموظفات اللواتي لا تنتمين إلى الفئة الملزمة بارتداء الزي الرسمي لهن حرية ارتداء الحجاب".
وقد توخت هذه الدورة التكوينية تمكين الموظفين الجدد من تكوين نظري وميداني مكثف يؤهلهم لاكتساب قدرات ومهارات على المستويين القانوني والتنظيمي.
وتشمل هذه الدفعة ، بالخصوص ، 55 موظفا من درجة قائد سجن وقائد سجن ممتاز من حاملي الشهادات العليا، الذين تم إدماجهم بالمندوبية مساهمة منها في البرنامج الحكومي لتشغيل الأطر العليا، و25 تقنيا من مختلف التخصصات، و17 موظفا في مجال التنشيط الاجتماعي.