تقرير:في لقاء للمندوب العام للسجون

قال السيد حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، أنه تمت حوالي 20100 زيارة للسجون المغربية برسم سنة .2009 900 منها قامت بها السلطات القضائية، و600 زيارة أقدمت عليها جمعيات، كما قامت اللجن المحلية الاقليمية التي يترأسها العمال ب 30 زيارة للمؤسسات السجنية، ونفى بنهاشم الذي كان يتحدث الى الصحافة أمس الاول بمناسبة يوم دراسي نظمته المندوبية خلال تخرج عدد من فئات الموظفين الجدد، نفى ان تكون هناك أية خلافات مع الجمعيات. وأكد بنهاشم بحضور كبار مساعديه، وحضور السيدة اسية الوديع، « ان حالة السجون رغم ما يقال عنها يمكن وصفها بالاطمئنان والهدوء» واشاد بالسجناء المغاربة، واضاف بنهاشم «انه ليست لدينا مشاكل مع الجمعيات الحقوقية» نحن نحترم عمل هذه الجمعيات، لانه تجسيد للمسار الديمقراطي ومسار الحرية الذي تعيشه بلادنا» وبخصوص الزيارات، قال إنها منظمة بمقتضي القانون. الذي يؤهل هذه الزيارات، و يحصرها في الجمعيات التي ينبغي ان تقدم دعما ماديا ومعنويا للسجين، واردف المندوب قائلا، ومن اللائق أن يكون السجناء راغبون في هذه الزيارات، وموافقون عليها.
وبخصوص تكلفة السجين المغربي داخل المؤسسات السجنية، قال المندوب العام، إن عدد نزلاء هذه المؤسسات يتراوح مابين 55 الف و 60 الف نزيل، تخصص لكل واحد منهم مبلغ 15درهما في اليوم من اجل التغذية، فضلا عن مصاريف التطبيب والعلاج، لكن الغلاف المالي المخصص لتغطية استهلاك الماء والكهرباء، ينهك الميزانية، اذ بلغت متأخرات هذا الاستهلاك حوالي 9 ملايير سنتيم.
وذلك بسبب إصرار السجناء على أن يتوفر كل واحد منهم على سخانات كهربائية، وهذا أمر في محاذير هامة منها ما هو متعلق بفاتورة الطاقة يوضح المندوب العام ومنها ماهو متعلق بخطورة اندلاع الحرائق.
وبخصوص الاكتظاظ، قال بنهاشم إن حالة الاكتظاظ نسبية وحسب المدن والمؤسسات السجنية، ذلك أن بعض المؤسسات السجنية في مدن كالدار البيضاء تعرف اكتظاظا نظرا للقيام بترميمات سجن عكاشة خاصة، في حين تبقى بعض المدن في المعدلات المعقولة بل أدنى من ذلك في بعض المؤسسات السجنية.
وعلى صعيد التأديبات، فإن سنة 2009 عرفت 49 إجراء منها 29 حالة توقيف عن العمل و9 حالات عزل نهائي.
وتحدث المندوب العام للسجون خلال هذا اللقاء عن توظيف حوالي 100 من حاملي الشهادات، كما كشف عن إنشاء خلية للدراسات يشارك فيها بعض أصحاب الشهادات تم توظيفهم.