وزير الداخلية التونسي الجديد يعلن عن إطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث العنف

أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد أحمد فريعة،اليوم الخميس ،أنه تم إطلاق سراح كل المعتقلين الموقوفين بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وخاصة الذين " لم يثبت تورطهم في أعمال تخريب واعتداء على الأملاك العمومية والخاصة".
وقال فريعة ، الذي عين أمس في منصبه الجديد بعد إقالة سلفه، رفيق بلحاج قاسم، في تدخله أمام مجلس النواب ،إنه "رغم عودة الهدوء إلى عدد من المناطق الداخلية ، فإن مناطق أخرى ما زالت تشهد موجة من عمليات العنف ، خاصة بالأحياء الشعبية، يقوم بها أفراد ملثمون لا علاقة لهم بالمطالب الاجتماعية المشروعة".
وأضاف أن هذه التصرفات تعكس "افتقار مرتكبيها للحس الوطني وللمسؤولية"، معتبرا أن "تجاوز هذا الظرف الصعب (...) ليست مسؤولية قوات الأمن وحدها"، ودعا مكونات المجتمع المدني إلى المساعدة على حماية تونس مما وصفه ب` " كل الانزلاقات".
وأبرز أن الاجراءات والقرارات التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس زين العابدين بن علي، خاصة ما يتعلق منها التشغيل ودعم المشاركة السياسية، تندرج في إطار "الاستجابة لمطالب الشعب والتفاعل مع مشاغلهم وقضاياهم"، مشددا على أهمية الحوار واحترام الرأي المخالف قصد "تطويق الأزمة التي تشهدها البلاد".
من جهة أخرى ، أعلن الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي ، أمام البرلمان، الذي عقد جلسة طارئة ،أن الدولة ستنظر في "مساعدة الأفراد والعائلات المتضررة من أحداث العنف والتخريب على جبر ما لحق بهم من أضرار ".
وقدم الغنوشي في عرضه الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي الذي أقرته حكومته لدفع التنمية الجهوية وخلق المزيد من فرص الشغل.
ويرمي هذا البرنامج، الذي سيكلف الدولة غلافا ماليا يقدر بنحو خمسة مليار دولار إلى خلق 300 ألف منصب شغل في أفق 2012 (بمعدل 150 ألف كل سنة) ،ستعطى فيها الأولية لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل ، والذي يقدر عددهم حاليا بنحو 140 ألف عاطل.
وقال الغنوشي إن تحقيق هذا الهدف " ليس بالأمر الهين"، مشير إلى أن ذلك يتطلب بالأساس تسريع وتيرة الاستثمار من 5 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة.
من جهة أخرى ، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس زين العابدين بن علي سيوجه مساء اليوم خطابا إلى الشعب التونسي ، وهي ثالث مرة يخاطب فيها الشعب ، منذ اندلاع الأحداث التي أنهت أسبوعا الرابع وخلفت ،حسب المصادر الرسمية أكثر من 20 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع ، وطمأنة الرأي العام ، قرر الرئيس التونسي ،أمس إقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة للتحقيق في التجاوزات "التي يمكن أن تكون قد حصلت خلال هذه الأحداث"، ولجنة تحقيق ثانية للنظر في "قضايا الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين" ، طبقا لما أعلنه الوزير الأول في ندوة صحفية.