خبراء يدعون بدبي إلى إطلاق سياسات وطنية كفيلة بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة

دعا خبراء دوليون في قطاع الموارد البشرية إلى إطلاق سياسات وطنية ناجعة تروم الاستثمار الأمثل في العنصر البشري لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة.
وأكد الخبراء المشاركون في مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011، في ختام فعالياته مساء اليوم الخميس بدبي، أن أهم العقبات التي تقف حائلاً أمام التنمية البشرية تتمثل في قلة الاعتماد على عوامل المعرفة والابتكار والاستثمار في المواهب وتشجيعها على الإبداع والتميز.
وأشاروا إلى أن استخدام مصادر المعرفة والاتجاه سريعاً إلى تطبيق النظم الإدارية الحديثة في تدبير شؤون التنمية، من شأنه الإسهام في إصلاح الفجوة القائمة بين التنمية البشرية والأداء الاقتصادي في العديد من دول العالم.
وشدد المتحدثون على ضرورة الحد من النداءات التي تروج للقطاع الحكومي بصفته المكان الأمثل للموارد البشرية الوطنية خلافاً للقطاع الخاص الذي يتطلب مهارات وقدرات عالية الكفاءة، منتقدين بشدة النظم التقليدية الخاصة بتقييم أداء الموظفين التي تعتمد على فرضيات غير دقيقة حول مفهوم القيادة والإدارة.
وأضافوا أن المفهوم الخاطئ للقيادة والإدارة التقليدية للموارد البشرية يبدد ما يقارب من 60 مليار دولار سنوياً من الموارد المالية وهو المتوسط السنوي العالمي المخصص للتنمية الإدارية.
واختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي بطاولة مستديرة جمعت ممثلين رسميين وخبراء من القطاعين العام والخاص وممثلي وسائل الإعلام الذين تبادلوا وجهات النظر حول المشهد الإقليمي لقطاع الموارد البشرية.
وشارك في هذا المؤتمر الدولي، على مدى يومين، أزيد من 300 خبير ومتخصص دولي في مجال التنمية الإدارية، بهدف تقاسم وجهات النظر والخبرات حول موضوع تأهيل الموارد البشرية وتطوير الاهتمامات التنموية ذات الصلة بقطاع التكوين الإداري.
ومثل المملكة في هذه التظاهرة وفد ترأسه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار "الموارد البشرية .. الاستثمار الأمثل في بناء المستقبل"، بحث العديد من القضايا، أبرزها تطوير قطاع الموارد البشرية والحكامة، ومفهوم الإدارة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وتوحيد الجهود في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
كما ناقش المشاركون في المؤتمر مواضيع أخرى تتعلق بكيفية إدماج الخطط الحديثة لتطوير هذا المجال ضمن السياسات الاستراتيجية للحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم.
وأقيم على هامش المؤتمر معرض شاركت فيه مجموعة من المؤسسات الاستشارية والأكاديمية العالمية من أجل التعريف بتجاربها حول الإصلاحات في مجال التعليم والتدريب وإدراة المواهب والحكامة، وتبادل الأفكار والمعلومات، ومناقشة المواضيع المتصلة بتطوير الموارد البشرية.