التوقيع بالرباط على برتوكول اتفاق بين المعهد المغربي للإداريين والشركة المالية الدولية

وقعت الشركة المالية الدولية والمعهد المغربي للإداريين، اليوم الإثنين بالرباط، على برتوكول اتفاق يهدف إلى إرساء شراكة بين المؤسستين في مجال التكوين والتحسيس بالممارسات الرشيدة لحكامة المقاولة.
وقع هذا البروتوكول كل من السيد أنس العلمي رئيس المعهد المغربي للإداريين والسيدة جمانة كوبين رئيسة مكتب الشركة المالية الدولية بالرباط، بحضور السيد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
وبهذه المناسبة، قال السيد بركة إن هذا البروتوكول يتوخى مواكبة المعهد في تكوين المكونين المحليين، وتفعيل مخطط عمله وتطوير المعهد المغربي للإداريين إلى مركز إقليمي بامتياز قادر على مواكبة بلدان غرب افريقيا والمغرب العربي في مجال الحكامة المقاولة.
من جهته، اعتبر السيد العلمي أن التوقيع على اتفاقية الشراكة هذه يستجيب للإرادة القوية للمؤسستين في العمل سويا من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
وأضاف أنها تطمح أيضا إلى تمكين المعهد المغربي للإداريين من الاستفادة من عرض التكوين الذي تتيحه الشركة المالية الدولية وجعله معهدا نموذجيا في مجال الحكامة الرشيدة.
وقال السيد العلمي إن البرتوكول يترجم الإرادة والعزم المشتركين في تطوير أفضل الممارسات في مجال حكامة المقاولة، مضيفا أنه يتنبأ بإقامة مشاريع مشتركة أكثر أهمية.
من جهته، أكدت السيدة كوبين أن هذا البرتوكول يمكن من تحديد محاور التعاون والأولويات، ولاسيما خلال هذه السنة، مضيفة أن الشركة المالية الدولية تدعم مخطط عمل المعهد المغربي للإداريين وتساهم بخبرتها في مجال التكوين وتطوير الأعمال الإقليمية لفائدة البلدان الفرنكفونية.
وقالت إن التحسينات التي أدخلت على الإطارين القانوني والتنظيمي في مجال حكامة المقاولة لن تكون ذات قيمه ما لم يتم تفعيلها، مبرزة الدور الحيوي الذي يتعين أن يضطلع به المعهد المغربي للإداريين في تكوين "إداريين أكفاء وقادرين على تفعيل حكامة رشيدة للمقاولة".
وقد تم التوقيع على هذا البرتوكول على هامش اللقاء المخصص لتقديم تقرير البنك الدولي حول التقيد بالمعايير والقوانين المتعلقة بتقييم حكامة المقاولة والذي جمع فاعلين بارزين وطنيين ودوليين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وجامعيين.