لعدم استفادتهن من تعويضات نزع ملكية أراضي گيش الأوداية

احتجاج نساء الگيش على وزارة الداخلية
نظمت النساء الكيشيات، أول أمس الأربعاء بالرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة باستفادتهن كالرجال من التعويضات عن نزع ملكية أرض كيش الأوداية بمدينتي الرباط وتمارة. ورفعت نساء قبلية كيش الأوداية، في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل، شعارات يطالبن فيها بإنصافهن وإلغاء العرف القديم الذي يحرم المرأة من الاستفادة مثلها مثل الرجل من أرض الجموع، وذلك في تعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية.
كما طالبن بتمكين المرأة الكيشية من حق التعويض دون تمييز كيفما كانت وضعيتها سواء كانت متزوجة من رجل كيشي أو غير كيشي، داعيين إلى إلغاء «الأعراف البائدة المجحفة وتطبيق مقتضيات الدستور وتفيعل بنود مدونة الأسرة والمواثيق الدولية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء».
ودعت نساء كيش الأوداية كل الجهات المعنية بالملف إلى تعويض ذوي الحقوق « لتحقيق مبدأ المساواة وإعادة النظر في المعايير المجحفة في حقهن وإيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم»، مشيرين إلى أن حرمانهن من هذا الحق كان له انعكاس سلبي على أوضاعهن الاجتماعية وعرض الكثير منهن للتشرد والضياع».
وفي هذا السياق، أوضحت بشرى شكيرات، عضو شبكة حق النساء في أراضي الجموع و أراضي الكيش التي كانت قد أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي رفقة مجموعة من الهيئات والجمعيات النسائية والحقوقية،أن وزارة الداخلية على عهد الوزير الحالي، تراجعت عن تنفيذ الوعود التي التزم بها مسؤولو الوزارة قبل أشهر، خلال سلسلة الاجتماعات التي جمعت ممثلي النساء المتضررات، مع اللجنة التابعة لمديرية الشؤون القروية، والتي خلصت إلى تمتيع نساء أراضي كيش الأوداية اللواتي يقارب عددهن الألف، بحقهن في الحصول على التعويض عن نزع الملكية إسوة بالرجال، وإعمال مبدأ المساواة والإنصاف تماشيا مع النهج الحديث الذي سار على دربه المغرب.
وأبرزت المتحدثة ذاتها في تصريح لبيان اليوم، أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، تجاهلت منذ أشهر، عددا من رسائل التذكير بملف نساء كيش الأدواية التي بعثت بها جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل، ولم تبد أي استجابة لمطالب هؤلاء النساء في مواصلة الحوار قصد إيجاد حلول منصفة لهن.
وأضافت أن النساء اللواتي طالت معاناتهن لما يربو عن الثلاثين سنة، طالبن الوزارة خلال هذه الوقفة، بفتح حوار جاد ومسؤول، والعمل على إلغاء قانون 1919 العتيق والمنظم لأراضي الجموع بصفة عامة، والذي بمقتضاه يتم إقصاء النساء من حق الانتفاع، ويجعله حصرا على الرجال. وأكدت شكيرات أن شعار دولة الحق والقانون لن يتجسد على أرض الواقع إلا عبر إنصاف النساء وضمان حقوقهن التي في حال انتهاكها يتم تعريضهن للتشرد والضياع والفقر.
هذا وكانت العديد من العديد من الأصوات قد ارتفعت مطالبة بإنصاف نساء أراضي الجموع والأراضي السلالية، وذلك من جهة، بحذف الشرط الذي يحرمهن من حق الاستفادة إلا إذا تواجد الذكر، وهو شرط يتنافى مع التطور الذي عرفه المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى، بتغيير القانون المنظم للأراضي السلالية وأراضي الجموع، ضمانا لاستفادة ذوي الحقوق خاصة من النساء اللواتي يتم الإجهاز على حقهن عبر تحويل عرف إلى قاعدة قانونية، أضف إلى ذلك، مطالبتهن بجعل القرارات التي تقضي بمن له حق الاستفادة من حق الانتفاع والصادرة عن مجلس الوصاية عن هذه الأراضي، والذي يتم في غالب الأحيان تعيينه من طرف وزارة الداخلية، قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية ومعللة.