الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تجدد دعمها لاتفاقية (اليونسكو) لحماية وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية

جدد أعضاء الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية،التي اجتمعت أول أمس الأربعاء وأمس الخميس بكيبيك،تأكيد "التزامهم ودعمهم الكامل" لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لحماية وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية .
ودعا الإعلان النهائي الذي تمت المصادقة في ختام أشغال اجتماع الجمعية إلى "التشجيع الفعلي لتبني سياسات وبرامج وطنية للتربية ودعم التعبيرات الثقافية،وإطلاع واستشارة البرلمانيين بشكل دوري،خاصة الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية،بخصوص تفعيل وتتبع الاتفاقية نظرا لدورهم في المصادقة على تشريعات وطنية تتعلق بحماية وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية ،والاعتماد على القوة التي تشكلها التجمعات البرلمانية المنخرطة".
وطلب المشاركون أيضا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية القيام بجرد ودراسة وتقييم السياسات والبرامج الثقافية المطبقة من قبل الدول والحكومات الأعضاء من أجل خلق أرضية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الثقافة داخل الفضاء الفرنكوفوني.
ودعوا إلى تتبع هذه السياسات والبرامج اعتمادا على خبرة البرلمانيين،خاصة أعضاء الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية،وكذا تتبع المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تشارك فيها دول الفضاء الفرنكوفوني بشكل يشجع الأخذ بعين الاعتبار لأهداف ومبادئ الاتفاقية في هذه المفاوضات".
وأكدوا على أهمية جعل تنوع التعبيرات الثقافية أحد أولويات رؤساء الدول والحكومات الفرنكوفونية.
واعتبارا لضرورة إبراز المؤهلات الثقافية الواسعة للدول النامية على الساحة الدولية،أشاد أعضاء الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية ب الإسهام الأساسي للمجتمع المدني في إرساء قانون ثقافي دولي،مذكرين بضرورة مشاركته في مسلسل تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية.
وشارك حوالي 300 مندوب يمثلون أزيد من 30 بلدا،من بينها المغرب،في الندوة البرلمانية حول تنوع التعبيرات الثقافية.
وتوخى المؤتمر،الذي نظمته الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والجمعية الوطنية لكيبيك بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية،جرد حصيلة تنفيذ اتفاقية حماية وتشجيع تنوع التعبيرات الثقافية خلال خمس سنوات بعد اعتمادها،إضافة إلى تحسيس برلمانيي الفضاء الفرنكفوني قصد تشجيع هذه الآلية القانونية في برلماناتهم،ولدى حكوماتهم والمجتمع المدني.
وضم الوفد المغربي الذي ترأسته السيدة فتيحة العيادي،النائبة البرلمانية (حزب الأصالة والمعاصرة)،والنائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ،كلا من السيدة بثينة العراقي الحسيني (حزب التجمع الوطني للأحرار)،والسادة إدريس الصقلي العدوي (حزب العدالة والتنمية)،وحسن العمري (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)،والرشيد بن الدريوش (حزب الحركة الشعبية).