المغرب يأمل في أن تخول التدابير المعتمدة في اجتماع جنيف تفعيلا ملموسا لإجراءات الثقة

أعرب المغرب عن أمله في أن تخول التدابير المعتمدة في اجتماع جنيف الذي اختتم أشغاله، اليوم الخميس، والذي خصص لتدارس مخطط عمل إجراءات الثقة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والرامي لتحسين الظروف الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف، تفعيلا ملموسا لإجراءات الثقة.
وأوضح السفير المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة الذي ترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع، أن "التدابير التي تم الاتفاق بشأنها اليوم ستخول، كما نتمنى ذلك، تفعيلا ملموسا لهذه الإجراءات، بعيدا عن أي تسييس، أو تحويل، أو تطبيق مشوه ينافي طابعها الإنساني والذي تلجأ إليه مع الأسف الأطراف الأخرى".
وذكر السيد بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بجنيف، بأن برنامج تدابير بناء الثقة إنساني محض ويروم التخفيف من معاناة الساكنة المغربية المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، الذي تقرر عقده خلال اجتماعات مانهاست، يهدف إلى وضع إجراءات ملموسة من أجل تنفيذ فعال لهذا البرنامج الإنساني.
وأضاف السيد بوريطة أن الوفد المغربي أكد خلال الاجتماع أن هذه التدابير تندرج ضمن الإطار العام لولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر والمتمثلة في حماية الساكنة المحتجزة هناك.
وشدد المسؤول المغربي على أن هذه الحماية، تتطلب في المقام الأول تفعيل آليات لإحصاء وتسجيل هؤلاء المحتجزين لتمكينهم من حماية دولية ومن حقوقهم التي تكفلها الاتفاقيات الدولية وتفرضها هذه الأخيرة على دولة الجزائر، قائلا إنها آليات ضرورية لتفادي تحويل المساعدات الإنسانية الذي يحدث فوق التراب الجزائري.
كما أبرز السيد بوريطة أن الاجتماع كان مناسبة أكد فيها للمفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس أن عملية التسجيل تعد أساسية، سواء في ما يتعلق بحجم المساعدات الإنسانية أو بحماية المحتجزين، الأمر الذي يشكل تجاوبا مع مطلب المغرب الملح بهذا الشأن في السنوات الأخيرة كي تطالب المفوضية السامية الجزائر بتمكينها من القيام بهذه العملية.
وأضاف أن الاجتماع شكل أيضا مناسبة لتحديد مسؤوليات كل طرف على حدة، سواء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الجزائر فوق التراب الذي تتواجد فوقه هذه الساكنة المحتجزة، وهي ليست فقط مسؤولية إزاء تنفيذ هذه الإجراءات، وإنما أكثر من ذلك ، هي مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية اتجاه واقع عيش ومعاناة هذه الساكنة.
وترأس هذا الاجتماع، الذي تبنى خمس مبادرات تهدف إلى تنفيذ فعال لبرنامج إجراءات الثقة، السيد غوتيريس، بحضور المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و(البوليساريو)، فضلا عن الممثل الخاص والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ضم بالإضافة إلى السيد ناصر بوريطة، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر هلال، والعامل المكلف بالتنسيق مع المينورسو السيد العربي مرابط.
وانعقد اجتماع جنيف بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعين غير الرسميين الرابع والخامس حول الصحراء المغربية في مانهاست المنعقدين على التوالي ما بين 16 و18 دجنبر 2010، و21 و23 يناير 2011.