المغرب ينهج سياسة نشطة لدعم تعزيز السلم بالقارة الإفريقية (السيد لوليشكي)

اقتصادية.
وقال السفير أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المملكة "تنهج سياسة نشطة لدعم تعزيز السلم بعدد من البلدان الإفريقية،سواء في إطار ثنائي أو ثلاثي،وذلك من خلال استهداف مجموعة من القطاعات التي تسهم في التنمية البشرية من قبيل التعليم والتغذية والماء الصالح للشرب وربط المناطق الريفية بشبكة الكهرباء".
و في هذا الإطار،دعا السيد لوليشكي الأمم المتحدة إلى "تعزيز قدرتها من أجل تحديد،بشكل أولي،سياسات مندمجة وتنسيق أنشطة مختلف الفاعلين بالميدان،سواء أولئك المكلفين بضمان الأمن،أو المكلفين بالمبادرات التنموية".
واعتبر السيد لوليشكي،الذي كان يشارك في جلسة نقاش نظمها مجلس الأمن حول "الترابط بين الأمن والتنمية"،أن الأمر يتعلق بمنح جهود المجموعة الدولية مزيدا من التناغم والتناسق.
وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد أن ينعم بالسلم والاستقرار الدائمين دون تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية تسمح في المقام الأول،على الخصوص،بمعالجة المشاكل المتعلقة بالبطالة،وأساسا بطالة الشباب خلال المراحل الأولى لجهود تعزيز السلم،وذلك عبر مبادرات ملموسة وهادفة،فضلا عن تحسين وضعية المرأة لجعلها فاعلا في السلم داخل مجتمع ما بعد النزاع.
فضلا عن ذلك،يوضح السيد لوليشكي،أنه يتعين على المساعدات الدولية المقدمة من طرف المانحين في إطار ثنائي أو من طرف المؤسسات المالية الدولية أن تتمحور حول مشاريع تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا الثقافية للبلد،وقدراته الخاصة وآفاق الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر السفير أنه بعيدا عن الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لإحلال السلام والحفاظ عليه وتعزيزه،يبقى دور هؤلاء الفاعلين أساسيا في التسوية السلمية للنزاعات وفي تجنب الصراعات،لكن يتعين تطوير هذا الدور وتعزيزه وتمكينه من السبل المالية والبشرية الكافية لخدمة السلام والأمن الدوليين.