الدار البيضاء .. تقديم نظام التربية على السلامة الطرقية المتوقع تطبيقه في منتصف أبريل المقبل

تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تقديم نظام التربية على السلامة الطرقية، المتوقع تطبيقه في منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية.
ويشمل هذا النظام، الذي تم تقديمه بحضور وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، إجراء حصص خاصة بالتربية على السلامة الطرقية (طوعية أو إجبارية) بهدف استرجاع النقط التي يفقدها السائقون المرتكبون لمخالفات أثناء السياقة.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة النقل والتجهيز ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدتها ثلاث سنوات، يتم بموجبها إسناد مهمة إجراء هذه الحصص لهذا المكتب بالنظر لكفاءة أطره وتواجد معاهد تابعة له على نطاق واسع بمختلف ربوع البلاد.
وتحدد هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان كريم غلاب، والعربي بن الشيخ المدير العام للمكتب، بشكل خاص، كل جوانب تطبيق هذه العملية، منها إحداث لجنة مختلطة من أجل تتبع وتقييم سير هذه الحصص التي تجرى لمدة ثلاثة أيام (سبع ساعات في اليوم).
ومن أجل الاستعداد لعملية إطلاق نظام حصص التربية على السلامة الطرقية في أبريل المقبل، سيتم تكوين المشرفين على هذه الحصص، التي ستتوج بعد إجرائها بتسليم شواهد للمستفيدين، من أجل تسليمها للجهات المختصة كي يتسنى استرجاع النقط المفقودة.
وأبرز السيد غلاب، في كلمة بالمناسبة، أن تفعيل نظام التربية على السلامة الطرقية، يأتي والمغرب يحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير من كل سنة)، الذي يشكل مناسبة للوقوف على ظروف تحسين واقع السلامة الطرقية.
واعتبر أن نظام حصص التربية على السلامة الطرقية لاسترجاع النقط، هو زجري وتربوي في الوقت ذاته، موضحا أن الأمر يتعلق بتقديم إنذارات متتالية لمرتكبي المخالفات لكي يستقيم سلوكهم أثناء السياقة ويتحلوا بالمسؤولية من أجل تفادي سقوط ضحايا.
وبعد أن أشار إلى تسجيل 8500 عملية خاصة بسحب النقط منذ العمل بمدونة السير، أكد أن دخول المدونة حيز التنفيذ مكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعمل بها من تخفيض معدل حوادث السير بنسبة 5ر17 بالمائة، والقتلى بنسبة 3ر19 بالمائة، وذلك مقارنة مع معدل الحوادث والقتلى خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وقال إن هذه الحصيلة الهامة تدفع إلى الاعتقاد بأن مدونة السير تشكل أداة فعالة وناجعة من أجل التصدي لحوادث السير وسقوط قتلى ومصابين، مشددا، في الوقت ذاته، على أهمية تعبئة كل الطاقات لكي تكون هذه النتائج دائمة وحتى يتسنى الرفع من هذا المنحى الانخفاضي في عدد الحوادث والقتلى والمصابين.
وأشار إلى أن هناك إجراءات تسير في هذا الاتجاه، سيتم تفعيلها قريبا منها المراقبة الطرقية بواسطة الرادارات، ومباشرة عملية التعرف على نسبة الكحول أثناء السياقة، وتشجيع السائقين المهنيين على تقديم ملفات بغرض الحصول على البطاقة المهنية.
من جهته، أكد السيد العربي بن الشيخ على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية الحصص الخاصة بالتربية على السلامة الطرقية، بالنسبة للسائقين المتعودين على ارتكاب مخالفات أثناء السياقة.
وقال إن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيقوم، في هذا الإطار، بتحسيس المستفيدين من هذه الحصص بأهمية احترام قانون السير وكذا التحلي بالمسؤولية، حتى يتأتى لهم استرجاع النقط التي ضاعت منهم.
وأشار إلى أن المكتب، حرصا منه على إنجاح هذه العملية، اتخذ كل التدابير وانتقى أحسن المكونين، لكي يشرفوا على هذه العملية بعدد هام من المعاهد التي تغطي كل مناطق البلاد.