أكد وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أن مدونة السير التي صادق عليها مجلس النواب تشكل ترسانة من الإجراءات الوقاية والزجرية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والتقليص من المآسي التي تخلفها حوادث السير بالمغرب. "" وأوضح غلاب، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النص "لم يأت لتعزيز حق رجال الشرطة والدرك ضد مستعملي الطريق حتى في حالة ارتكابهم لمخالفات". وسجل أن هذا النص، على العكس من ذلك، "يخول حقوقا جديدة لمستعملي الطريق لا يتمتعون بها حاليا مما يعرضهم أحيانا لممارسات تعسفية من لدن رجال المراقبة"، مركزا، بالإضافة إلى الجانب الزجري، على "الجانب المهم جدا لحقوق جديدة مخولة للمواطن ومستعمل الطريق". ونوه غلاب بالمصادقة الأولية على هذا النص "الشامل والمتوازن" بعد فترة طويلة من شد الحبل مع مهنيي النقل الطرقي والذي تم حله عن طريق الحوار والنقاش المعمق على مستوى قطاع النقل والبرلمان. وأعرب الوزير عن تفاؤله في هذا الشأن، انطلاقا من اقتناعه بأن مدونة السير الجديدة "سترفع المغرب إلى مصاف البلدان التي تعرف حركة سير آمنة عكس ما هو عليه الحال اليوم". أزيد من 4000 قتيل عام 2008 لقد سجل المغرب حصيلة مرعبة في ما يخص حوادث السير، حيث أن هذه الحوادث تحصد مزيدا من الأرواح بمعدل عشرة قتلى و120 جريحا في اليوم. وقد تجاوزت الحصيلة المؤقتة لسنة 2008 أربعة آلاف قتيل وذلك لأول مرة في التاريخ. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، بالنظر لهذه الوتيرة وللوضعية التشريعية الحالية، إلى خمسة آلاف في أفق سنة 2012 ، أي بمعدل 14 قتيلا في اليوم. وفضلا عن الخسائر البشرية الكبيرة، فإن التكلفة المادية باهضة أيضا، حيث تكلف الحوادث 11 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل كلفة 20 وحدة صناعية تستطيع كل واحدة منها توظيف أزيد من 500 عامل، وهو ما يفرض استعجالية التصدي لحرب الطرق التي يواجهها المغاربة يوميا. وتعتبر الوقاية حجر الزاوية في مدونة السير الجديدة، إلا أنه كان يتعين أيضا العمل على تشديد العقوبات للتصدي لانحراف السلوك الطرقي، وحالات العود، والشعور بالإفلات من العقاب الذي ترسخ في عقول وممارسات مستعملي الطريق. وأشار غلاب إلى أن مدونة السير الجديدة تتوخى، بالإضافة إلى الجوانب التقنية الرامية إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية، وضع لبنة إضافية في مسار ترسيخ دولة القانون. وأكد أن الأمر يتعلق بنص شامل يروم تحقيق قفزة نوعية على صعيد التصدي لمخاطر حوادث السير. إصلاح يوازي الوقائع وأوضح الوزير أن "حرص الحكومة على التوافق طبع عملها في سبيل جعل النص يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والسوسيومهني والسياسي" للبلاد، وليس مع معطيات تقنية فحسب. إن الهدف من ذلك، يضيف الوزير، يتمثل في البحث عن " التوازنات الجيدة والتوصل إلى إصلاح هام يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي مع التمسك بهدف تعزيز السلامة الطرقية وإصلاح قطاع النقل". وأشار إلى أن الحكومة، من خلال اعتماد هذا النص وإجراءاته التطبيقية، عازمة على "التشجيع على تأهيل سلوك الإدارة قبل سلوك المواطن". اختبار مستوى تناول الكحول ورخصة السياقة بالنقاط وعدد الوزير مختلف الآليات التي من شأنها المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتشجيع وتحفيز السائقين الملتزمين وتعزيز الوقاية. ويعد اختبار مستوى تناول الكحول أحد المستجدات التي جاءت بها المدونة قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث أشار الوزير إلى أن معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه "منخفض لأقصى حد ويتلاءم مع الممارسة الدولية الجيدة" من أجل حث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة. ومن بين المستجدات أيضا، إعتماد نظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث سيصل الرصيد الإجمالي إلى 24 نقطة. وهكذا سيفقد السائق لدى ارتكاب أية مخالفة وحسب خطورتها، النقاط الموافقة إلى أن يتم سحب رخصة السياقة منه. وذكر الوزير أنه تم تعديل ومراجعة المخالفات في اتجاه التخفيض، مستدلا على ذلك بمخالفة جارية، مثل عدم احترام علامة قف، وهي مخالفة جد خطيرة وتكلف مرتكبها أربع نقاط. أما بخصوص الغرامات، فقد انتقلت، بعد تعديل المشروع، من 400 و750 و1500 درهم إلى 400 و600 و900 درهم، حسب خطورة المخالفة. وجعل القانون الجديد العقوبات السالبة للحرية نتيجة حوادث مسببة في وفيات أو إصابات، في مستوى العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي، مع إدخال مفهوم الظروف المشددة للعقوبة. وفي الفصل المتعلق بتحسين مستوى السلامة الطرقية، يضع النص شروطا أكثر صرامة للحصول على رخصة السياقة، كما يحدد دفاتر تحملات جديدة وإطار تنظيميا جديدا لمدارس تعليم السياقة. كما ستخضع مراكز الفحص التقني لإصلاح عميق من خلال تدبير موحد في إطار شبكة، حيث لا يمكن الاستعانة بمركز آخر في حالة رفض أحد المراكز تسليم الشهادة. وأحدثت أيضا رخصة سياقة مهنية لمئات الآلاف من سائقي النقل المحترفين (نقل البضائع وسيارات الأجرة وغيرها). وتضع مدونة السير الجديدة نظاما جديدا لهذه الفئة، وتحدد البطاقة المهنية وتفرض التوفر على تكوين أساسي ومستمر كل خمس سنوات، فضلا عن متابعة طبية للحالة الصحية والعقلية. وهكذا، سيتوجب على السائقين المهنيين احترام المدد الدنيا الإجبارية للراحة والمدد القصوى للسياقة لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب، الأمر الذي اعتبره غلاب "مكسبا كبيرا على المستوى التنظيمي". كما سيتم إجبار هؤلاء، في حالة العود أو ممارسة سلوكات خطيرة، على إجراء تدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية. ولتقويم سلوكاتهم أكثر، سيخضعون لزيارة مصالح المستعجلات في المستشفيات لمعاينة حالات ضحايا حوادث السير وإدراك مدى خطورتها. محاربة الرشوة والكمائن ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن المدونة الجديدة للسير "تؤكد توجه البلاد نحو تعزيز دولة القانون وحقوق المواطنين"، حيث لن يجبر أحد، من الآن فصاعدا، على دفع الغرامة بشكل فوري، تحت طائلة التعرض لسحب رخصة السياقة. كما يمكن للسائق، الموافق أو المنازع بشأن المخالفة، اللجوء للمحاكم أو دفع الغرامة في ما بعد بالخزينة العامة أو البريد أو باقي شبابيك الأداء التي سيتم اعتمادها مستقبلا. وسيقوم عون المراقبة، لدى حجز الرخصة، بتسليم ترخيص صالح لمدة 15 يوما للتمكن من متابعة السياقة خلال هذه الفترة. وأوضح غلاب، في هذا الصدد، أن "الحق في السياقة مضمون حتى في حالة عدم احترام قانون السير. وهو الحق الذي يتم خرقه حاليا". وهناك إجراء حمائي آخر يهم عدم إجبارية أداء الغرامة نقدا حسب الممارسة الجارية. ويمكن للسائق أيضا أن يؤدي الغرامة عبر شيك عادي وليس بالضرورة عن طريق شيك مصدق كما هو الحال اليوم. ويهدف ذلك إلى تجنب "أي معاملة نقدية" مع المكلف بالمراقبة وذلك "للحد من الابتزازات أو المساومات التي قد تنشأ في حالات من هذا القبيل". حماية حقوق مستعملي الطريق وهناك إجراء آخر يتسم بالشفافية، ويتمثل في إجبارية حمل رجال الشرطة والدرك شارة تتضمن الاسم العائلي والشخصي والصورة والرقم الترتيبي، وذلك "من أجل تمكين المواطن من معرفة الجهة التي يتعامل معها". وتقر مدونة السير الجديدة حقا آخر للمواطن، ويتمثل في ضرورة وضع علامات متقدمة للتشوير في نقاط المراقبة من أجل محاربة بعض الممارسات لدى الجهات المكلفة بالمراقبة، من قبيل الإختباء وراء الأشجار لمباغثة مستعملي الطريق. ولن تسمح هذه المدونة أيضا باعتراض السائقين على جنبات الطريق السيار، إذ ستتم المراقبة، من الآن فصاعدا، عند حاجز للأداء. وأشار الوزير إلى إجراءات أخرى في هذا الشأن منها، على الخصوص، استخدام أجهزة رادار مثبتة للكشف عن حالات الإفراط في السرعة، التي تعد من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السير. وإلى جانب الموازين القارة، تم وضع ثلاثة موازين أوتوماتيكية بالدار البيضاء وفاس والرباط لكشف الأوزان الزائدة للشاحنات، وكذا للتقليل من التدخل البشري في هذه العملية. وهكذا، "تمت مراجعة كافة سلطات الإدارة والعدالة". وسجل غلاب أن "مدونة السير الحالية تعطي للإدارة هامشا واسعا للتدخل، فتارة يتم سحب رخصة السياقة، وتارة أخرى يتم حجز السيارة، وأحيانا يتم فرض غرامة، وبالتالي فإن الهامش التفاوضي المتاح في المدونة الحالية يفسح المجال لأعمال شطط ورشوة". تعريف دقيق للمخالفات وقال وزير النقل والتجهيز إنه "من الآن فصاعدا، وبفضل التعريف الواضح والدقيق للمخالفات والعقوبات، لن يكون هناك أي مجال للتأويل لدى الإدارة، بل إن هوامش التقييم التي تبقى ضرورية بالنسبة للعدالة جرت مراجعتها في اتجاه التخفيض بهدف تكريس مزيد من الشفافية". واعتبر أنه لضمان حركة سير آمنة على الطرقات وتفادي التعرض للعقوبة، وتجنب أداء الغرامة أو تقديم الرشوة، ينبغي احترام قانون السير لحماية حياة الناس وممتلكاتهم، مشددا على أهمية التحسيس بمضامين هذا القانون لدى الجمهور وتطبيق مخططات عمل ناجعة على مستوى الإدارات المعنية مباشرة، وخصوصا وزارة النقل ووزارة الداخلية والدرك الملكي، من أجل "تأهيل سلوك الإدارة والمواطن".
