إرجاع 791 رخصة مسحوبة وإلغاء الإيداع الفوري للعربات بالمحجز

وزارة التجهيز والنقل تبدي استعدادها لرفع حمولة الشاحنات والإعفاء من ضريبة التسجيل

تكثيف اللقاءات بين وزارة الداخلية والمهنيين حول استغلال مأذونية سيارات الأجرة
100 سائق تسلموا شواهد التكوين في نقل البضائع والمسافرين بتكلفة بلغت 700 ألف درهم
ترأس كريم غلاب وزير التجهيز والنقل يومي 23 و25 شتنبر 2008 بمقر الوزارة بالرباط اجتماعات مع نقابات سيارة الأجرة ونقل البضائع ونقل الأشخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ولجنة التنسيق الوطنية للنقل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد حضر هذه اللقاءات ممثل عن وزارة الداخلية.
وقد خصصت هذه اللقاءات للوقوف على حصيلة السنة المنقضية ووضع أهداف جديدة وبرنامج عمل للسنوات المقبلة، كما كانت فرصة سانحة لطرح المشاكل والقضايا التي تشغل بال المهنيين السائقين.
ويمكن تلخيص المنجزات التي تم تناولها فيما يلي:
1- تجديد حظيرة نقل البضائع حيث خصص لهذه العملية التي أعطى وزير التجهيز والنقل انطلاقتها الفعلية يوم 16 يوليوز 2008، غلاف مالي يبلغ 170 مليون درهم سنويا على مدى ثلاث سنوات 2010/2008 بهدف تحقيق التوازن في هيكلة حظيرة نقل البضائع لحساب الغير عبر استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات ذات وزن إجمالي أكبر لتحسين مردودية وسائل النقل وكذا المساهمة في تحسين السلامة الطرقية بفضل توفر الشاحنات الجديدة على كل أجهزة السلامة الضرورية، كما من شأنها الحد من تلوث الهواء والبيئة.
وفيما يخص قطاع سيارة الأجرة، فإن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن برنامج خاص لتجديد أسطول هذا القطاع سيتم تمويله بواسطة صندوق مواكبة إصلاح قطاع النقل، بغلاف مالي يقدر ب 50 مليون درهم سنويا.
2- رفع حمولة الشاحنات المصنفة في 8 أطنان إلى 14 طنا؛
3- المراقبة الطرقية: إعداد دليل موحد للمراقبة الطرقية يستجيب لجميع مطالب الشغيلة والمهنيين في ميدان المراقبة الطرقية والتي تتمحور حول:
- تحديد المسؤولية عند المخالفة (السائق أو الناقل حسب الحالة): على سبيل المثال عدم سحب رخصة السياقة في حالة الزيادة في الحمولة أو عند ضبط خلل في الحالة الميكانيكية للعربة؛
- تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة؛
- تقليص السلطة التقديرية للمراقب: على سبيل المثال تقنين عملية ايداع بالمحجز في حالة الزيادة في الحمولة بالنسبة لنقل البضائع أو الزيادة في عدد الركاب بالنسبة لنقل المسافرين، مع إلغاء عملية الإيداع الفوري بالمحجز.
4- التكوين المهني: تمكين السائقين الممارسين حاليا لنقل البضائع ونقل المسافرين من الاستفادة مجانا من التكوين المهني الرامي إلى الرفع من كفاءاتهم المهنية، وقد خصص للعملية الأولى للتكوين والتي تهم 1000 سائق غلاف مالي يقدر ب 7 مليون درهم برسم سنة 2007، وتبلغ كلفة تكوين كل فرد 7000 درهم، انطلقت هذه العملية في شهر يونيو 2008 بالمعهد الوطني للتكوين في حرف النقل الطرقي، حيث استفاد من الدورة الأولى للتكوين ما يناهز 100 سائق تم تسليمهم شواهد التكوين بتاريخ 16 يوليوز 2008.
5- رخصة السياقة:
- التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه من إجراءات من طرف جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة سواء منها التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل، وخاصة تلك المتعلقة بعدم سحب رخصة السياقة في حالة الزيادة في الحمولة التقنية أو عند ضبط خلل في الحالة الميكانيكية للعربة.
- إرجاع رخص السياقة المسحوبة إلى غاية نهاية سنة 2005 باستثناء الحالات الخطيرة التي هي من اختصاص المحاكم (تم إرجاع 791 رخصة سياقة مسحوبة وإلغاء 2113 مقرر سحب قبل تفعيلها).
- تقليص مدة سحب رخص السياقة بالنسبة للسائقين مرتكبي المخالفات خلال سنة 2006. ويتعلق الأمر ب 500 حالة، مع العلم أن مدة السحب المعمول بها حاليا أصبحت لا تتعدى ثلاثة أشهر بينما كانت سابقا تصل إلى 6 أشهر.
6- الفحص التقني بالنسبة لسيارة الأجرة تم:
- التركيز، ابتداء من 15 ماي 2007، على مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة وتوفر واشتغال الأجهزة الأساسية للسلامة الطرقية، بغض الطرف عن الخلاف الذي قد يلاحظ بين الأرقام المدونة في البطاقة الرمادية وأرقام الإطار الحديدي للعربة، الذي كان يشكل حاجزا أمام إجراء الفحص التقني بالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة التي غالبا ما تكون بعض عناصرها غير مطابقة للمواصفات المدونة في وثائق السيارة، وقد تم تفعيل هذا الإجراء بهدف ضمان السلامة الطرقية على أن تتم لاحقا تسوية وضعية هذه السيارات؛
تحديد دورية عملية الفحص التقني في مرة واحدة في السنة عوض مرتين ابتداء من 13 شتنبر 2007؛
كما تقرر عدم إجراء أية عملية فحص تقني مضاد لكافة العربات، إلا بقرار صادر عن وزارة التجهيز والنقل، تفاديا لوقوع بعض الحالات التي يعتبرها المهنيون عمليات تعسفية لأعوان المراقبة.
7 تنظيم استغلال سيارة الأجرة: أصدر السيد وزير الداخلية دورية تنظم استغلال سيارة الأجرة وذلك بوضع البطاقة الرمادية في إسم مالك السيارة المشغل للمأذونية واعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل. ويقترح مشروع العقد المطروح للنقاش تحديد مدة كراء المأذونية في سبع سنوات، بيد أن المهنيين يرغبون في تحديد مدة أطول هي خمس أو سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. وستكثف اللقاءات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، بين وزارة الداخلية والمهنيين، في الأسابيع القليلة المقبلة.
8 لا تمركز بعض القرارات الإدارية: ويتعلق الأمر بمقرر سحب رخصة السياقة الذي خولت لمندوبي النقل صلاحية اتخاذه على الصعيد الجهوي، والفحص التقني المعمق الذي أصبح يتم على الصعيد الجهوي بدل المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء.
9 تجهيز الشاحنات المستعملة بخزانين للوقود: تقرر عقد اجتماعات على صعيد المركز الوطني للتصديق والتجارب مع ممثلي الهيآت المهنية المعنية لإيجاد الحل المناسب لهذا المطلب.
هذا وقد مرت هذه اللقاءات في جو اتسم بالجدية والمسؤولية والرغبة الأكيدة لجميع الأطراف، إدارة ونقابات، في معالجة جميع القضايا المطروحة حسب الأولويات التي حصل الاتفاق حولها واعتماد منهجية تدريجية لحل المشاكل.
كما كانت هذه الاجتماعات مناسبة لطرح العديد من المطالب الجديدة أو مطالب لم تدرج من قبل ضمن نقط الحوار، حيث تم تسجيلها ضمن النقط التي ستجدول دراستها وحلها خلال هذه السنة بإيجاد الحلول الملائمة لها مع الجهات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه على إثر هذه اللقاءات تقرر فيما يخص بعض النقط ذات الأولوية ما يلي:
أ. الرفع من الحمولة، نظرا لمزايا هذا الإجراء، حيث أبدت الوزارة استعدادها لتسهيل هذه العملية إلى أقصى حد بما فيها الإعفاء من ضريبة التسجيل؛
ب الرسوم والضرائب: سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لمعالجة الملفات المتعلقة بهذا الموضوع وبرمجة اجتماعات على الصعيد الجهوي والإقليمي لحل المشاكل المطروحة؛
ج التأمين: مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية لإيجاد حل لمشكل الزيادة في تعرفة التأمين التي تم فرضها في الآونة الأخيرة على سيارة الأجرة وكذا احتكار هذا التأمين من طرف شركة واحدة.
د. الضمان الاجتماعي: تقريب وجهات النظر بين الهيآت والنقابات الممثلة للمهنيين والسائقين ووزارة التشغيل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوضع إطار يمكن من معالجة مشكل الانخراط في هذا الصندوق.
وفيما يتعلق بمشروع مدونة السير، ذكر السيد وزير التجهيز والنقل بالأهمية البالغة لهذه المدونة كونها تتماشى والرغبة الملحة للجميع إدارة ونقابات في تأهيل قطاع النقل الطرقي. ومن بين المزايا المتعددة لهذا المشروع، بالإضافة إلى الحد من حوادث السير، أنه يتضمن إجراءات عملية لتحسين ظروف ممارسة المهن المتعلقة بالسياقة والنقل، من قبيل تكريس مهنة السائق المحترف وتأهيل قطاعي ومهنيي الفحص التقني وتعليم السياقة، وتحديد المسؤولية بين الناقل والشاحن والسائق.
وأكد السيد الوزير في ختام لقاءاته لكل الفرقاء أن «جميع الملاحظات والاقتراحات التي أدلى بها ممثلو الهيئات المهنية والنقابية العاملة بقطاع النقل الطرقي والتي تمت دراستها والاتفاق بشأنها في إطار الاجتماع مع الوزير الأول السابق، تم تقديمها في العرض العام للمشروع أمام لجنة الداخلية والتجهيزات الأساسية بمجلس النواب، وأن هذه الملاحظات ستتم مراعاتها في إطار التعديلات التي ستطرحها اللجنة السالفة الذكر وكذا اللجنة المختصة في غرفة المستشارين.»